عقدت كل من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، واللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضويتان تحت لواء ''الاينباف'' لقاء لمنسيقيها الولائيين، خصص لدراسة المستجدات ووضع مخطط احتجاجي سينفذ في حال تسجيل ''تماطل'' من جانب الوزارة الوصية في التكفل بالمطالب العالقة. حسب بيان أصدره الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، فإن أعضاء اللجنتين اتفقوا على إعطاء فرصة للطاقم الوزاري الجديد حتى يتمكن من الاطلاع على الملف وإيجاد حلول ناجعة له، والمهلة ستكون قصيرة نسبة لرئيس الاتحاد الصادق دزيري، حيث أكد في تصريح ل''الخبر'' بأن الشركاء الاجتماعيين يترقبون و''يستعجلون'' جلسة العمل التي أعلن عنها وزير التربية عبد الطيف بابا أحمد في الدخول المدرسي، والمزمع تنظيمها في غضون الأسبوع الجاري، وأوضح المتحدث بأن الذهاب إلى الاحتجاجات هذه المرة يتوقف على ما سيتمخض عن الاجتماع المذكور من تفاعل إيجابي أو سلبي مع الملفات الموروثة عن الإدارة السابقة ''وفي مجمل الأحوال فإن المجلس الوطني للاتحاد يظل سيد الموقف، وسيحدد رد الفعل المناسب تبعا لمجريات هذا اللقاء''. من جهته أشار بيان الاتحاد إلى تمسك اللجنتين بالمطالب المعبر عنها، وأكدت الأولى عزمها على مواصلة الدعوة إلى إدماج منتسبي الأسلاك المشتركة في السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، فضلا عن مطالبتهم بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات على نحو يسمح بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، ومنها استحداث منح خاصة توافق المهام المسندة إليهم كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية واحتسابها بنسبة 40 % على غرار باقي أسلاك التربية، وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 مع مراجعة تصنيفهم في سلم الأجور. على صعيد آخر، أكد المساعدون التربويون رفضهم لمحتوى القانون الأساسي المعدل الذي كرس حسبهم ''النظرة الاحتقارية والدونية'' للمساعد التربوي، وجاءت مطالبهم متمحورة حول إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ''مشرف تربوي الصنف ''''10 دون قيد أو شرط، مع إدماج المساعدين التربويين ذوي 20 سنة خبرة مهنية في رتبة مشرف تربوي رئيسي وفق ما تم التعامل به مع الأساتذة، وكذا إدماج المساعدين التربويين، حملة شهادة الليسانس، في رتبة مشرف تربوي رئيسي، تثمينا للشهادات والمؤهلات العلمية. وختم البيان مطالب المساعدين بإعادة النظر في القيمة المالية التي يتحصل عليها المساعد التربوي تعويضا عن جهودهم المبذولة طيلة فترة الامتحانات الرسمية، كما ندد هؤلاء بالإجراءات ''العقابية التعسفية'' التي نفذتها الوزارة من خصم في المرتبات والمردودية جراء إضراب السنة الماضية رغم شرعية المطالب المرفوعة، وقرروا رفع رسالة تظلم لوزير التربية الجديد.
