منح رخص استيراد الدواء للمستثمرين في الجزائر فقط

بهدف القضاء على الأزمة التي تشهدها السوق

تفاديا لتكرار سيناريو السنة الماضية أين شهدت الصيدليات نقصا حادا في الأدوية وصل إلى 250 دواء،يرتقب أن تمنح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رخص الاستيراد للأدوية برسم سنة 2019 لمتعاملي الدواء الناشطين في الجزائر والمقدر عددهم 80 مستوردا، خلال 10 أيام على أقصى تقدير لضمان وصول الأدوية في الوقت المناسب، وعدم تسجيل أية ندرة خلال الفترة المقبلة، ووفقا لما يؤكده نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، شفيق راحم، في تصريح لسبق برس فإنه يرتقب منح الرخصة فقط للمستوردين الذين أثبتوا نيتهم الحسنة بالاستثمار في الجزائر، إما عبر مشروع مصنع لإنتاج الدواء محليا أو على الأقل تقديم ملف لدى وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وحسب المتحدث فإنه يمنع منعا باتا نشاط الاستيراد بداية من هذه السنة للأشخاص العاجزين عن الاستثمار محليا وإنتاج الدواء والمواد الصيدلانية سواء تعلق الأمر بالمخابر الوطنية أو حتى تلك الأجنبية الناشطة في الجزائر، ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة الحكومة لتوفير الدواء محليا والقضاء على الأزمة التي تشهدها السوق،وكان بلعمري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص قد أرجع نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال جانفي الماضي حتى يتمكن المصانع والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية فيفري، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت ما تسبب في هذه الأزمة،وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات خلال السنة الجارية، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط ،إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس مخزون الأمان، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع جزء منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة. كما صرح إن قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة ، للإشارة فإن الفاتورة السنوية لاستيراد الدواء تبلغ حوالي ملياري دولار، وهو مبلغ ضخم تسعى الحكومة إلى تقليصه.