إختفاء 250 صنف من الصيدليات

أزمة الأدوية تتفاقم!

اللجوء إلى مخزون الأمان لتلبية إحتياجات السوق
كشفت النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص عن اختفاء نحو 250 صنف من الأدوية في الأيام الأخيرة، في ظل تأخر الحكومة في الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية وكذلك المواد الأولية التي تدخل في التصنيع، فيما لجأ مستوردون ومصنعون إلى السحب مما يوصف بمخزون الأمان لتلبية احتياجات السوق. وقال مسعود بلعمري، رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، إن قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة. وأرجع بلعمري في تصريح لموقع العربي الجديد ، نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتي التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال جانفي حتى تتمكن المخابر (المصانع) والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية فيفري، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت. وبحسب مصادر داخل وزارة الصحة تحدثت لذات الوسيلة الاعلامية ، فإن الوزارة وقعت على برامج الاستيراد وأرسلتها لوزارة التجارة التي تأجل إقرارها بحجة دراستها، ومحاولة تحديد السقف المسموح باستيراده. وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد. إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس مخزون الأمان، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع جزء منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة، عبد الواحد كرار. وقال كرار لموقع العربي الجديد ، إن كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 25 يوما، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق مخزون الأمان لدى الكثير من المنتجين والمستوردين. وأضاف أن المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنتجين المحليين والمستوردين تحت رئاسة وزير الصحة، مهمتها إيجاد حلول للاضطرابات التي تشهدها السوق، إذ لا يمكن لوزارة التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا. ورأى رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة أنه حان الأوان أيضا لدراسة المقترح، بحكم أن عددا من العلامات لا تزال تحتفظ بنفس التسعيرة منذ 20 عاما، في حين أن مصاريف الإنتاج تضاعفت بنسبة 100 % ويتعلق الأمر بالوقود والمادة الأولية، وزيادة الرسم على القيمة المضافة من 17 % إلى 19 %، وتضاعفت الفواتير والأعباء، لاسيما في ظل انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، الأمر الذي يفرض ضرورة تدخل الحكومة لإعادة دراسة الملف.