راسل الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 14 جانفي الجاري مدراء الجامعات والمدير العام للخدمات الجامعية يطالبهم بمعلومات دقيقة عن الجمعيات التي تنشط في القطاع بخصوص الوضعية الدراسية للطلبة أعضاء المكاتب الولائية وفروعها للسنة الجامعية 2018 -2019، في محاولة لرصد تجاوزات لقيادات تنشط في التنظيمات الطلابية رغم إنهاء علاقتها مع المؤسسات الجامعية. ويأتي هذا الاجراء بعد الفوضى و اللاستقرار الدي عرفته مختلف الجامعات و الاقامات الجامعية ى حيث كشفت مصادر مطلعة لأخر ساعة بان عدد من التنظيمات الطلابية أصبحت رهينة لأحزاب سياسية و تسيير وفق أجندات معينة و لا علاقة لها بمطالب الطلبة و الوزارة تملك معلومات عن وجود تنظيمات يسييرها طلبة سابقين أصبحوا الآن في سن متقدمة و انتقلوا للحياة العملية ويشغلون مناصب مهمة إلا أنهم مازالوا ينشطون في هذه التنظيمات بتواطئي من الإدارة في بعض الأحيان و أكثر من ذلك أضاف ذات المصادر بأن بعض التنظيمات الطلابية أصبحت تشكل ورقة ابتزاز في يد أطراف معينة لممارسة البزنسة بكل أشكالها مما جعل الوزارة تقرر التحرك لوقف هذه الممارسات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد استقرار الحرم الجامعي وتظهر خلفية تصفية التنظيمات من خلال المطلب الثالث الذي يتضمن معلومات عن سنوات حصول رؤساء المكاتب الولائية على شهادة البكالوريا، كما جاء في النقطة الرابعة البحث عن معلومات تخص المجالس التأديبية والقضايا المرفوعة ضدهم في الجامعة إن وجدت.وأرفقت المراسلة قائمة تضم أسماء الجمعيات المعتمدة بالقطاع وعددها 10 تنتمي 7 منها سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وواحدة للحركة الشعبية الجزائرية وأخرى للتجمع الوطني الديمقراطي بينما أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم الإتحاد العام الطلابي الحر ضمن التنظيمات المعتمدة من جديد بعد منح وزارة الداخلية وصلا للأمين العام سمير عنصر المقرب من رئيس حركة مجتمع السلم. و أضاف مصدر اخر ساعة بان الوزارة ستذهب بعيدا في هذا الملف حتى و لو اقتضى الامر الاستنجاد بالعدالة وحاليا تنشط 10 تنظيمات طلابية هي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين التحالف من أجل التجديد الطلابي التضامن الوطني الطلابي المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار والاتحاد العام الطلابي الحر.
