وكيل الجمهورية يطالب بتشديد العقوبة ضد الحارس الشخصي لوالي تيزي وزو

زوّر رخص استغلال الحانات وقام ببيعها ب 120 مليون سنتيم

التمس أمس، وكيل الجمهورية من هيئة المحكمة تشديد العقوبة ضد المتهم (ط. كمال) وهو الحارس الشخصي لوالي ولاية تيزي وزو والمتابع بجنحة النصب والاحتيال والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور وتقليد خاتم الدولة والرشوة، كما طالب أيضا بتشديد العقوبة ضد المتهمين الآخرين والمتابعين بالرشوة واستعمال المزور، وقد سبق لمحكمة الأربعاء نايث ايراثن أن أصدرت بتاريخ 03 مارس الفارط، حكما يقضي بمعاقبة المتهم (ط. كمال) ب 5 سنوات سجنا نافذا وعقوبة تتراوح بين 3 سنوات سجنا والبراءة لبقية المتهمين.
وقائع هذه القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بولاية تيزي وزو مؤخرا، خاصة وأن المتهم الرئيسي فيها شرطي كان يشتغل لمدة 14 سنة كحارس شخصي لوالي ولاية تيزي وزو، والذي استغل نفوذه للنصب على المواطنين، تعود إلى 3 سبتمبر 2007، حيث قامت مصالح أمن دائرة تيزي راشد بولاية تيزي وزو بعملية مداهمة لمحلات المشروبات الكحولية التي تنشط بطريقة غير شرعية.
وأثناء مراقبة محل المدعو (ن.كمال) والذي أصدر في حقه أمرا بالغلق في وقت سابق، قام هذا الأخير بتقديم لأعوان الأمن رخصة استغلال مشكوك فيها، ولدى سماعه واستجوابه في محضر رسمي أكد أنه قام بشراء تلك الرخصة بمبلغ 120 مليون سنتيم وقام بمنح تسبيق يقدر ب 20 مليون سنتيم للحارس الشخصي للوالي وبعدها استمرت عملية الدفع بالتقسيط.
المتهم الرئيسي (ط.كمال) خلال امتثاله أمس، أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أنكر التهمة المنسوبة إليه، رغم أنه اعترف بالوقائع أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، حيث صرح أنه قام بتزوير رخص استغلال محلات بيع المشروبات الكحولية داخل محل الانترنيت ثم توجه إلى مكتب المفتشية العامة للولاية وأخذ الخاتم ووضعه عليها ثم سلم الرخص الثلاث وتحصل على المقابل.
من جهتهم، أنكر المتهمون الآخرون التهم المنسوبة إليهم بما فيهم المتهم (ن. كمال) والذي أكد أنه يجهل أن الرخصة التي تحصل عليها مزورة.