تعيين 1541 قاضيا لمعاينة وتحصيل نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة

فيما رفض «دربال» الخوض في اتهام المترشحين بشراء التوقيعات

كشف وزير العدل حافظ الأختام «الطيب لوح» عن تعيين القضاة للإشراف على اللجان الانتخابية البلدية والولائية لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ال 18 أفريل المقبل. وأعلن «لوح» خلال الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس بفندق الأوراسي في العاصمة عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية و288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية مع تعيين ستة قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج ليصل العدد إلى أكثر من 1800 قاضيا وأضاف الطيب لوح بأن القضاة الذين سيتم تعيينهم يعملون على تركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من قبل اللجان الانتخابية لتودع محاضرها فورا لدى أمانة المجلس الدستوري كما أن نيابات الجمهورية ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا في حالة تلقيها بلاغات عن وقائع تحمل وصفا جزائيا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مباشرة المتابعات القضائية الجزائية ضد كل مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا .من جهته قال «عبد الوهاب دربال» رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات إنه لايستطيع اتهام أي شخص بشراء أصوات لجمع التوقيعات دون دليل مادي. وأضاف على هامش انطلاق أشغال اجتماع الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنه في حالة ثبوت ذلك فإنه معرض للعقوبة الجزائية والقانون واضح في مثل هذه الأمور . والجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أفريل المقبل و هي العملية التي ستستمر إلى غاية السادس من فيفري القادم.و يأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019 حيث كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت في بيان لها المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.