المطالبة بإنشاء منطقة صناعية حرة بين الجزائر و موريتانيا

خبراء وباحثون يقترحون فتح المعابر الحدودية للإقلاع الاقتصادي

أوصى خبراء وباحثون مشاركون في ملتقى نظم أمس بتندوف بأهمية تطوير المجالات الاقتصادية باعتبارها رهان التنمية بالمناطق الحدودية بالجنوب. وشدد متدخلون من أساتذة جامعيين وخبراء في هذا اللقاء على ضرورة إحداث ‘'نقلة نوعية'' في الأنشطة الاقتصادية بما فيها الاستثمارات والتظاهرات التجارية عبر المناطق والمعابر الحدودية بالجنوب، بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المرجوة بهذه المناطق ويضمن انفتاحها على العالم الخارجي. وفي هذا الإطار تطرق رئيس مجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي سعيد مقدم بإسهاب حول مسألة تنمية المناطق الحدودية ضمن إستراتيجية ‘'عصرية ‘' ،وجعلها واقعا معاشا يتفاعل فيه الجميع. و برأي المتدخل فإن أهم الديناميكيات التي يمكن أن تحقق هذا المسعى تلك التي تتمثل في ثلاثية العنصرين الاجتماعي والاقتصادي والمستثمرين ، وهي الثلاثية التي تشكل الحلقات الهامة في جعل من إستراتيجية تنمية المناطق الحدودية واقعا حقيقيا. وأوضح في ذات السياق أن ولاية تندوف تشكل نموذجا في إطار تحقيق هذه الإستراتيجية ومن أبرزها فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا ، لافتا إلى أنه يتعين اليوم جعل من فتح هذه المعابر الحدودية ومن المشاريع القاعدية واحدة من الأرضيات الحقيقية لإحداث الانتعاش الاقتصادي ليس فقط لولاية تندوف و إنما للاقتصاد الجزائري ككل . و أبرز المحاضر بأن بناء قاعدة صناعية في تندوف من شأنها أن تمكن من التصدير إلى غرب إفريقيا على غرار عبور ثلاث قوافل تجارية جزائرية نحو نواكشوط و التي وجدت رواجا ، وأعطت صورة على أن هنالك طلبا على المنتوج الجزائري. وضمن نفس الفكرة دعا من جهته الخبير الاقتصادي «كمال رزيق» في مداخلته إلى إنشاء منطقة صناعية حرة بين الجزائر و موريتانيا ، تكون موصولة بميناء «نواديبو» ، كخطوة تسمح لولاية تندوف أن تكون منطقة صناعية أيضا و ليست تجارية فحسب ، وذلك في إطار ديناميكية الولوج إلى الأسواق الإفريقية وتلبية احتياجات تلك الأسواق مستقبلا . وأوضح المتدخل بالمناسبة أن هذه المنطقة تزخر بأنواع كثيرة من المعادن ، مما يؤهلها إلى أن تتحول إلى رافد من روافد شراكة حقيقية مع الأشقاء الموريتانيين وجعل من منطقة «نواديبو» نقطة انطلاقة لمنتوجاتنا الفلاحية والصناعية ومستخرجات مناجمنا نحو العالم الخارجي. وبدوره تطرق الخبير «أحمد ميزاب» إلى بعض المقاربات القائمة على بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية وما ينبغي للسياسات العمومية في الدول المعنية أن تضمنه من تنمية حدودها المتاخمة للجزائر ، و أخذها بعين الاعتبار كأولوية من شأنها أن تساعد على تحقيق الطموحات الإقتصادية والتنموية المرجوة ، وأيضا في استقرار الساكنة. وتركزت مجمل المداخلات في هذا الملتقى الذي نظمه المركز الجامعي بتندوف بالتنسيق مع جمعية «جاكن الأبر» للثقافة والتراث وتواصلت أشغاله على أهمية البحث عن الشروط المثلى لتطوير المناطق الحدودية بالجنوب وفق مقاربات وإستراتيجيات ناجعة وطويلة المدى .