التحقيق مع 4 أشخاص من بينهم محضر قضائي

قسنطينة /بعدما قاموا ببيع أراض ملك للدولة

علمت آخر ساعة من مصادر أمنية موثوقة بأن الأخيرة أوقفت ثلاثة أشخاص قاموا بتزوير وثيقة حيازة قطعة أرضيّة، وباعوها لثمانية زبائن، بالكيلومتر الخامس بالقماص، بطريقة غير شرعية وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا. وفي نفس السياق فإن الضبطية القضائية فتحت تحقيقا مع محضر قضائي وتعود حيثيات القضية لمعلومات واردة إلى قوات الشرطة، بخصوص قيام أشخاص ببيع قطع أرضية للبناء على مستوى أحد أحياء مدينة قسنطينة، يشتبه في كونها لا تخصُّهم، وبعد التحرّي، تبيَّن أنَّ قطعة الأرض المعنية تفوق مساحتها 5 هكتارات، تقع بضواحي حي شعبي، وبالتنسيق مع المصالح الإدارية المختصة، تم التأكّد أنها ملك للدولة وليست ملكا لأي من الخواص، بعدها مباشرة، فُتِح تحقيق قاد إلى الوصول لهويَّة المعنيين الذين كانوا يضعون إعلانا لبيع قطع أرض صالحة للبناء، ويوهمون زبائنهم بأنها ملكهم، وتحصلوا عليها عن طريق الإرث، ليتمَّ توقيفهم تباعا، التحقيق أكّد إقدام المتهمين الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و62 سنة، على بيع المساحة الأرضية التي كانت عبارة عن تجمع قصديري للأكواخ، لثماني ضحايا، وسلبهم عن طريق النصب والاحتيال مبلغا ماليا إجماليَّا يفوق 3 ملايير سنتيم، كما تبين أن المعنيين قاموا بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، فيما يجري التحقيق مع محضر قضائي، بخصوص استعمال المحرّرات المذكورة في عمليات البيع، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.