اتفق الخبراء على أن سياسة فتح التجارة الخارجية أمام كل من هب ودب حول الجزائر إلى جنة لمهربي العملة الصعبة، وانتشرت آلاف مؤسسات الاستيراد والتصدير كالفطريات تكدس حاوياتها على أرصفة الموانئ بمختلف أنواع السلع المستوردة وإن كانت مواد "الكوي والخبز والمياه المعدنية" تبرر بأنها تستورد لتلبية فئة معينة من ذوي الدخل والمرتفع وتأمين حاجيات الفنادق 5 نجوم فكيف يبرر استيراد الحجارة والرمل وأحيانا تأتي الحاويات خاوية على عروشها، وتفضي تحقيقات الجمارك عادة إلى سجلات تجارية وهمية فيما يلوذ المتحايلون بأموالهم نحو ملاجئ آمنة في بنوك سويسرا ولوكسمبورغ أو في جزر الكراييب. ومعلوم أن التنظيم 0701 يمنع إجراء التحويلات المالية إلى الخارج دون ترخيص من بنك الجزائر وتقديم ضمانات على موارد مالية توظف في الخارج سواء على شكل ودائع أو أملاك عقارية منقولة وغير منقولة ولذلك يعمد "مبيضو الأموال" إلى استغلال حجة الاستيراد لتحويل أموال مكتسبة بطريقة غير شرعية إلى ملاذات آمنة في بنوك أجنبية. وأمام هذه الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني ارتأت حكومة سلال مؤخرا وضع مخطط عمل لمكافحة الغش في عمليات الاستيراد. وحاء في رسالة الوزير الأول إلى وزرائه نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية "نظرا للحيل المستعملة من طرف الغشاشين والتواطؤ الذي يستفيدون منه إضافة إلى الثغرات الموجودة في نظام المراقبة الجاري أصبح من الضروري وضع تدابير استعجالية والتصدي لهذه الظاهرة وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني لاسيما على احتياطات الصرف والحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد." قبل أن يعلن عن "تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة برسم مخطط عمل لمكافحة ظاهرة الغش في عمليات الاستيراد". وكانت تقارير عالمية قد صنفت الجزائر في خانة الدول الأكثر تهريبا للأموال وتبييضها وكان آخر تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية المتخصصة في مكافحة الفساد المالي قد أكد أن تهريب رؤوس الأموال من الجزائر بلغ قرابة 16 مليار دولار خلال 10 سنوات، مصنفا إياها في الترتيب ال46 عالميا من بين 145 دولة في العالم. ووفقا لأرقام المنظمة، فإن سنتي 2008 و2009 شهدتا تهريبا أكثر لرؤوس الأموال، ففي 2008 مثلا بلغ حجم الأموال المهربة من الجزائر نحو الخارج قرابة 4 ملايير دولار، وهو المبلغ المهرب خلال العام الموالي، وحتى إن انخفض حجم الأموال المهربة في 2011، حيث بلغت 187 مليون دولار، فإن الوتيرة ارتفعت بشكل رهيب منذ العام 2012 لتبلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ الحجم الإجمالي ل 10 سنوات 15.753 مليار دولار. "قش بختة" يغزو موانئ الجزائر استيراد البطيخ، الكافيار والحجارة لتهريب "الدوفيز"! تستنزف الملايير من مداخيل الخزينة العمومية في استيراد تقريبا كل شيء من "الكافيار" إلى الصخور . وكشفت آخر حصيلة للديوان الوطني للإحصاء والإعلام بالنسبة ل 11 شهرا من سنة 2014 ضياع الملايير في استيراد مواد مصنفة في خانة الكماليات كالفواكه الباهظة مثل "الكوي، المانجا" وبعض أنواع السمك الفاخر مثل "السلمون الكافيار" والحلويات والمنتجات اللبنية، حيث تساهم هذه المواد في استنزاف جزء من العملة الصعبة مقابل طلب ضعيف عليها وكلف استيراد فواكه مثل "الأفوكادو" و«الكيوي" مثلا "2.7" مليون دولار. وفي الوقت الذي تفيض فيه سهول المتيجة بمحاصيل البرتقال، قامت بعض شركات التصدير والإستيراد باقتنائه بقيمة 17.7 مليون دولار، بل وفاقت قيمة استيراد "اليوسفي والليمون والعنب والبطيخ والشمام والتفاح" ال 120.2 مليون دولار، وفوق كل هذا تكمن مفارقة عجيبة أظهرتها الأرقام الرسمية، حيث استوردت الجزائر بالفعل كميات لابأس بها من "التمور" قاربت قيمتها نصف مليون دولار، بالإضافة لذلك ناهزت قيمة استيراد منتجات بحرية مثل "سمك السلمون القادم من المحيط الأطلسي ونهر الدانوب، والتونة زرقاء الزعنفة بأنوعها الطازجة والمجمدة، إلى جانب المحار والكركند" ال 500 الف دولار، في الوقت الذي لا تستطيع فيه طبقة واسعة من الجزائريين اقتناء السردين المحلي بسعر 400 دينار للكيلوغرام. والأدهى من كل هذا أن مستوى الإسراف الذي بلغته فاتورة الواردات وصل ببارونات الاستيراد إلى اقتناء منتوجات تكتفي منها الجزائر ذاتيا، بعضها تقليدي محلي بامتياز مثل الكسكسى الذي تبلغ قيمة استيراده رفقة المنتجات المخبزية والبسكيوت والحلويات ال 18 مليون دولار. فيما قدرت قيمة استيراد عبوات المياه المعدنية والعذبة للماركات الأجنبية ب 200 ألف دولار. وقررت وزارة التجارة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الوطنية التي تحقق نموا جيدا، حيث ستصدر الوزارة الوصية قواعد جديدة تتماشى مع أهداف السلطات العمومية التي تعمل على خفض مستوى الواردات والحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وتهدف الوزارة عبر هذا القرار لاحتواء معضلة الواردات عبر منح تصريحات استيراد للمنتجات المسجلة في القائمة الرمادية فقط وتتضمن هذه القائمة المنتجات التي يشهد إنتاجها المحلي نقصا، ويتم منح هذه التصريحات من طرف لجنة خاصة مكلفة بإعطاء الضوء الأخضر للمستورد. شروط صارمة لتقنين تحويل الأموال بنك الجزائر يتحرك لمحاصرة "النزيف" شرع بنك الجزائر في وضع جملة من الشروط التي تضبط عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المستثمرين الجزائريين وذلك بوضع ضوابط صارمة لتقنيين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة عقب تقرير مشترك رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر، وتضمن مخالفات صرف وحذرا من خطورة التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر، وأشار إلى تسجيل مخالفات ضخمة دون ان تتفطن لها أجهزة الرقابة. ولفت التقرير إلى أن الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (نحو 180 مليون دولار) على مخالفات التحويل التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2014، وذكر أن عمليات تهريب احتياطات الصرف تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل العملات إلى الخارج. وفي هذا الإطار أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أن الشروط المقننة من طرف بنك الجزائر كفيلة بمنع تهريب الأموال إلى الخارج تسمح بتشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد. من جهة أكد المحلل ذاته أن تحويل العملة الصعبة لن يكون إلا بموافقة الهيئة النقدية أي مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر وهي سلطة مستقلة التي تدرس الملف وتقرر ويكون التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إيرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر. وتشير المادة رقم 01 من الأمر 9622 المعدل والمتمم بالأمر رقم 0301 من القانون الجزائري إلى أن مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بأي وسيلة، تعتبر جريمة خطيرة جدا لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري. ويقضي قانون العقوبات الجزائري بسجن المتورطين في قضايا من هذا النوع من سنة إلى عشر سنوات، مع مصادرة المبالغ المراد تهريبها". وتعد الجزائر من بين الدول التي تفتقر إلى آليات ومؤسسات رسمية لتحويل العملة الأجنبية، مثل مؤسسات الصرافة التي يقتصر دورها في صرف العملات وفق سعر السوق، وهي الآلية التي تعتمدها مختلف دول العالم لمواجهة ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج.
