الواردات الجزائرية: مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي و الصين لمكافحة تضخيم الفواتير

شرعت الجزائر في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي و الصين في اطار مكافحة تضخيم الفواتير الذي يمارسه بعض المستوردين الجزائريين حسبما أعلنه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الأحد للصحافة.
و على هامش ورشة حول تنمية الموارد البشرية للجمارك نظم بمشاركة مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية أكد السيد بن طاهر يقول " يجري حاليا اعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الاوروبي وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتوجات المستوردة من أوربا تحت تصرف الجمارك الجزائرية قصد السماح بتسوية مشكل تضخيم الفواتير".
واضاف أن وزارة الشؤون الخارجية تشرف على لجنة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
و حسب قوله فان الجزائر ليست بحاجة الى التفاوض مع البلدان ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بل مع شركائها ال5 الكبار في التجارة الخارجية.
في هذا الخصوص أعرب المدير العام للجمارك عن امله في نجاح المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي قبل نهاية سنة 2017 مذكرا بأن 49 بالمئة من الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الاوروبي.
و اضافة الى الاتحاد الاوربي يجري التفاوض أيضا حول مشروع اتفاق حول المساعدة المتبادلة و الادارية مع الصين من أجل مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير حسب السيد بن طاهر الذي أوضح أن اختيار الصين يعود الى كون هذا البلد يعد الممون الأول للجزائر في مجال التجارة الخارجية.
و أبرز المدير العام للجمارك أن الاتفاق مع الصين سيسمح للجمارك الجزائرية من تحديد فواتير الاستيراد مضيفا أنه في حالة وجود شك حول قيمة فاتورة منتوج مستورد من الصين فيمكن لمصالح الجمارك الاطلاع مباشرة لدى السلطات المختصة لهذا البلد ما إذا كانت الفاتورة تتطابق مع حقيقة الأسعار.
و أكد السيد بن طاهر يقول "نحن بصدد التفاوض حول هذه الاجراء و هناك مشروع محرر لإمضاء اتفاق مع الصين و ذلك مع نهاية سنة 2017 كأقصى حد. و هو الأمر الذي سيسمح من مكافحة تضخيم الفواتير بشكل فعال".
و في السياق ذاته اشار السيد بن طاهر أنه قد سبق اتخاذ تدابير لمحاربة هذه الاشكالية مؤكدا أن مصالح الجمارك تسجل معدل 400 إلى 500 منازعة سنويا في اطار مكافحة تضخيم الفواتير.
و من بين هذه التدابير ذكر المدير العام للجمارك ب21 اتفاقا ثنائيا مع جمارك البلدان التي تتعامل معها الجزائر تجاريا و التي تسمح بمعرفة القيمة الحقيقية للمنتجات المستوردة من هذه البلدان.
و يتعلق الأمر أيضا بالتوقيع منذ أقل من سنة على اتفاقية مع هيئة أوروبية تزود الجمارك الجزائرية بمعلومات حول قيمة بعض البضائع و هو الأمر الذي يسهل للجمركيين الجزائريين على مستوى الحدود من التحقق الفوري من قيمة صنف من البضائع عن طريق قاعدة معلومات الكترونية.
كما وقعت الجمارك الجزائرية منذ شهرين على اتفاقية مع هيئة أمريكية تزودها بمعلومات حول البضائع.
يذكر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على ضرورة مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير.
و فيما يخص المشروع المشترك بين الجمارك و مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية حول تطوير الموارد البشرية أكد السيد بن طاهر أنه يهدف إلى تحسين مردودية و مرافقة الجمارك في الاصلاحات العميقة المدرجة ضمن مخططها الاستراتيجي للفترة 2016-2017.