مرافق أساسية غائبة ببلدية عميرة آراس بميلة

تعاني مشاتي –بوغرداين وتعافت- ببلدية عميرة آراس بميلة من أزمات متعددة عكرت حياة السكان بسبب غياب مرافق الحياة وعلى رأسها مشكل المياه الصالحة للشرب الغائبة منذ 20 يوما بمنطقة بوغرداين، ورغم أن هناك مشروعا للمياه يعود إلى عام 1990 لتزويد 17 مشتة بالمياه، فإن الوضعية تبقى كارثية، حيث يتزود السكان بالماء من مياه الواد وهي غير صالحة للشرب ومياه الآبار غير المراقبة فيما بلغ عمر أنابيب المياه 20 سنة ولم تعد صالحة للإستعمال ومن جهته صرح رئيس بلدية عميرة آراس في اتصال هاتفي لآخر ساعة بأن هناك مشروعا لتجديد شامل لقنوات مياه الشرب من طرف مصالح مديرية الري بالولاية ولجنة المجلس الولائي لميلةخلال العام القادم وفق برنامج يحدد لاحقا. واشتكى سكان بوغرداين من تعثر مشاريع البناء الريفي وغياب التهيئة ما عدا بعض الطرقات التي أنجزت بأعالي تعاقب من برنامج الاتحاد الأوروبي بميلة، ويعتبر مشكل العقار حسب رئيس بلدية آراس إحدى أهم العقبات التي تعرقل التنمية بالمنطقة حيث ترجع ملكية الأراضي إلى الخواص وهو ما يفسر منع انجاز ملعب خلال شهر أفريل الماضي وإجبار المقاول على توقيف الأشغال الخاصة بالمشروع وبلغت ميزانية بلدية آراس 4.5 ملايير سنتيم فقط وهي تعكس واقعا تنمويا ضعيفا بهذه البلدية التي لا تزال تعاني من غياب غاز المدينة وتخلي مديريات الري والجزائرية للمياه عن تسيير شبكة الماء الشروب لفائدة 20 ألف نسمة ويبقى سكان آراس تعافت وبوغرداين يشربون مياها وجعلت منهم مرضى بأحجار الكلى بفعل استهلاكهم لمياه مليئة بالحصى ولا تزال تجارة الماء سيدة الموقف، وهي تزود السكان بالماء الشروب مقابل 2دج للتر الواحد دون سلامة الصهاريج من التلوث، وبلغ عدد الشاحنات التي تعمل بصورة فوضوية لآراس وتسالة المجاورة 15 شاحنة صهريج لا يحوز أصحابها على سجلات تجارية أو تصاريح عمل وهو ما أدى برئيس البلدية إلى طلب توقيف نشاطهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها مصالح الدرك الوطني وصرح مير –آراس- بأن هؤلاء التجار مطالبون بإحضار ملفات إلى مصالح البلدية ليتم دراستها بمساهمة مديريات الري، الصحة، البيئة، وتحويلها لاحقا إلى الولاية المخولة قانونا في منح تصاريح لتجار الماء الذين نظموا مساء الأربعاء الماضي تجمعا احتجاجيا بمقر بلدية آراس مطالبين بحقهم في بيع المياه بالبلديات المجاورة وكشف رئيس بلدية آراس أنه تحاور مع المحتجين ومع رئيس الدائرة وذكرهم بضرورة تقنين تجارتهم والتقيد بإجراءات السلامة وصحة المواطنين وتحديد المجال الجغرافي لنشاطهم الذي سيخضع لقوانين التجارة والضرائب كغيره من النشاطات التجارية الأخرى.
ب.محمد