للإشتباه في‮ ‬تورطهم بقضايا فساد‮ ‬

طحكوت وأعوانه في‮ ‬السجن

إيداع مدراء وإطارات في‮ ‬قطاعات مختلفة بسجن الحراش‮ ‬ ‮ ‬ أمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالجزائر العاصمة بإيداع رجل الأعمال،‮ ‬محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬وعدد من أفراد عائلته،‮ ‬الحبس المؤقت بسجن الحراش‮.‬ وتوبع طحكوت،‮ ‬الذي‮ ‬مثل الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد في‮ ‬قضايا الاستفادة‮ ‬غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني‮ ‬للخدمات الجامعية ووزارة النقل في‮ ‬القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية،‮ ‬ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في‮ ‬القضية المتعلقة بشركة‮ (‬سيما موتورز‮) ‬التي‮ ‬يملكها،‮ ‬حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في‮ ‬هذه الهيئات‮.‬ وبحسب مصادر إعلامية متطابقة،‮ ‬فقد أمر قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة،‮ ‬بإيداع مدير النقل للجزائر العاصمة وعدد من الإطارات بمؤسسة النقل الحضري‮ ‬إيتوزا‮ ‬الحبس المؤقت في‮ ‬القضية التي‮ ‬يتابع فيها رجل الأعمال،‮ ‬محي‮ ‬الدين طحكوت،‮ ‬فضلا عن مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرق،‮ ‬واطار سابق في‮ ‬شركة‮ ‬موبيليس‮ .‬ كما مثل كل من الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووالي‮ ‬العاصمة السابق،‮ ‬عبد القادر زوخ،‮ ‬أمام المحكمة التي‮ ‬لم تتسرب منها لحد الآن أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين،‮ ‬وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة‮.‬ وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي‮ ‬استدعاهم منتصف ماي‮ ‬الماضي‮ ‬في‮ ‬إطار مواصلة التحقيقات في‮ ‬إطار قضية رجل الأعمال،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬حسب ما أوضحه آنذاك التلفزيون العمومي‮.‬ وقد شرعت العدالة،‮ ‬منذ أكثر من شهرين،‮ ‬في‮ ‬استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في‮ ‬إطار التحقيق معهم في‮ ‬قضايا فساد‮.‬ ومن جهتها،‮ ‬باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا‮ ‬يوم‮ ‬26‮ ‬ماي‮ ‬المنصرم،‮ ‬إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬وذلك لمتابعتهم بسبب أفعال‮ ‬يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به‮.‬ وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي‮ ‬ل12‮ ‬مسؤولا حكوميا سابقا،‮ ‬من بينهم الوزيرين الأولين السابقين،‮ ‬أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي‮.‬ وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه وعملا بأحكام المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ اليوم‮ ‬26‮ ‬ماي‮ ‬2019،‮ ‬إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا،‮ ‬ملف التحقيق الابتدائي‮ ‬المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر في‮ ‬شأن وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬منسوبة للمدعوين‮: ‬زعلان عبد الغني‮ ‬‭- ‬تو عمار‮- ‬طلعي‮ ‬بوجمعة‮ - ‬جودي‮ ‬كريم‮ - ‬بن‮ ‬يونس عمارة‮ - ‬بوعزڤي‮ ‬عبد القادر‮ - ‬غول عمار‮ - ‬بوشوارب عبد السلام‮ - ‬زوخ عبد القادر‮ - ‬خنفار محمد جمال‮ - ‬سلال عبد المالك‮ - ‬أويحيى أحمد‮.‬ وأوضحت النيابة العامة،‮ ‬أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع‮ ‬يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي‮ ‬المكرسة بموجب النص القانوني‮ ‬المذكور أعلاه‮.‬