وضع أرضية توافقية بين وزارة التجارة والنقابة

عدة حلول مرتبطة بقرارات من الوزارة الأولى

عقد بحر الأسبوع الحالي اجتماع على مستوى مقر وزارة التجارة بين المفتش العام لهذه الأخيرة الذي ناب عن الوزير سعيد جلاب من جهة وأعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة من جهة أخرى وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر تفاديا لشل القطاع من جديد عن طريق إضراب الموظفين. حيث كشف النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أن المفتش العام تطرق خلال هذا الاجتماع إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات فيما يخص كل من موضوع صرف المنحة الجزافية للدخل المكمل التي ذكر المفتش بأنه «تم تنصيب رسميا فوج عمل مشترك يضم كل من وزارة التجارة والمالية والعدل برئاسة الوزارة الأولى وإشرافها» يقول المصدر الذي أشار إلى النقابة طلبت اطلاعها على مدى التقدم الحاصل في هذا الملف الذي قالت بأنه «يعتبر الأهم من حيث القيمة المادية الكبيرة التي تعود على الموظف في حال ضخ أموال المحاضر القضائية في الصندوق الخاص بوزارة التجارة»، ووفقا للمصدر فقد أوضح المفتش في هذا الخصوص أنه تم عقد اجتماعين على مستوى الوزارة الأولى وطالبت هذه الأخيرة من فوج العمل الخاص بوزارة التجارة تقديم بعض المعطيات الأخرى وهو ما قامت به وزارة جلاب التي أوضحت للنقابة بأن هذا الملف سيبقى مفتوحا إلى غاية إكماله، أما بالنسبة لقضية النظام التعويضي والرفع من المنح والعلاوات فقد ذكرت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة أن هذا الملف يتواجد على طاولة الوزير الأول وأنه ينتظر التجسيد فقط، في الوقت سيتواصل العمل على القانون الأساسي انطلاق من النقطة التي تم الوقوف عندها قبل الإضراب، حيث سيكون هناك اجتماع مشترك للجنة التقنية هذا الاثنين للإسراع في إنهاء مسودة القانون الأساسي وإرسالها بعدها لمصالح الوظيفة العمومية وذلك بعد عرضها على جميع الموظفين، هذا وأكدت النقابة بأنها ستواصل استشارة فروعها النقابية للفصل في الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا وأنها لن تتراجع عن كافة مطالبها ومحذرة الوزارة من السير في طريق الوعود الجوفاء.