قاضي التحقيق يودع ملزي وابنيه رهن الحبس ويضع مديرة بترست بنك تحت الرقابة القضائية

إماراتيون حصلوا على صفقات مشبوهة لإنجاز 300 شاليه
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق ملزي حميد المدير العام لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي اضافة الى ابنيه واحد أقاربه، كما اتخّذ قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية نفس الإجراء في حق ثمانية اطارات بالمؤسستين العموميتين المذكورتين ومقاول.
وأضاف في بيان لفيصل بن دعاس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اطلعت عليه “السلام”، أنه قاضي التحقيق وبعد السماع الأول للمتهمين، أخضع 10 منهم لإجراءات الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بسبعة موظفين تابعين للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل، اضافة الى ابنين للمتهم الرئيسي ومقاول واحد، مع ترك مديرة وكالة بنك ترست في الإفراج المؤقت.
وأوضح البيان، أن أحمد أويحيى متهم هو الآخر في القضية وبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم ارسال الشق من الملف المتعلق به إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في حقه.
للإشارة، فإن الأشخاص المتابعين في قضية، هم ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي وخمسة أفراد من عائلته إلى جانب تسعة اطارات وخمسة موظفين بالشركتين العموميتين، بالإضافة الى مديرة الوكالة البنكية ومقاولين اثنين وتاجر، كما تم توجيه الاتهام لثمانية اشخاص معنوية منهم اربع شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربع مجمعات أجنبية.
وتم فتح التحقيق الابتدائي في القضية من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وتم تقديم 26 شخصا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ليتم توجيه الاتهام ل24 شخصا طبيعيا بتهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في اطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، اضافة الى جرم اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض اعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير.
في ذات السياق، أكّدت مصادر مطلعة ل”السلام”، أن التحقيقات في القضية تشمل صفقات إنجاز 300 شاليه من قبل شركات إماراتية.