قال أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أنه سيتم إلغاء المراقبة القبلية للمؤمنين على مستوى مراكز المراقبة الطبية للحصول على الأدوية. وأضاف الوزير أن الإجراء يخص المرضى المصابين بأمراض مزمنة، حيث سيتم إلزام الصيادلة بإرسال كل الوثائق الخاصة بهم. وأوضح الوزير لدى إشرافه على اللقاء حول الضمان الاجتماعي، أن «إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ضرورة تمليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية «، مؤكدا على أهمية « تبادل الآراء والاستثمار في خبرة المهنيين والخبراء والشركاء الاجتماعيين». وقال هدام أن هذا الإصلاح يقتضي في المرحلة الأولى تشخيص وتقييم وضيعة المنظومة من أجل تحديد النقائص والاختلالات، لتقويمها وتصحيحها سواء في المجال التقني أو التشريعي، مع الاطلاع على تجارب وخبرات دول أخرى تتبنى نفس المنظومة، و ذلك بمرافقة منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وأبرز الوزير أن إصلاح هذه المنظومة يهدف إلى وضع آليات ترمي إلى تطويرها وضمان ديمومتها، وذلك ب»التفكير في توسيع مصادر تمويلها والمحافظة على توازناتها المالية»، مع العمل على «تطبيق آليات حديثة في التسيير وتعزيز الرقابة والتحصيل وتوسيع المنظومة لكي تشمل خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات المواطن» من أجل تحسين الخدمات و رفع التمويل«. ومن جهة أخرى أكد هدام أن هذه المنظومة عرفت مراحل و محطات سمحت بالوصول إلى منظومة «متجانسة» ينعم المؤمن له اجتماعيا بمزاياها» وأن «تطورها النوعي» سمح ب «ضمان تغطية واسعة» للمواطنين من حيث الأداءات المختلفة، كما أنها تعد منظومة «متكاملة و شاملة» تضمن تغطية اجتماعية ل»كل الفئات و كافة الشرائح والمجالات«. وأضاف هدام أن عصرنة هذه المنظومة سمح بالتقرب من الجميع من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير واستحداث بطاقة الشفاء، مبرزا أن نظام البطاقة الالكترونية الشفاء «يعكس بصورة جلية الجهود المبذولة لتعميم التكنولوجيا في تسيير مصالح الضمان الاجتماعي منذ سنة 2007 «، معتبرا أنه «النظام الوحيد على المستوى الإفريقي والعربي وحتى بعض الدول المتطورة». وحسب الوزير فانه «رغم الصعوبات المالية التي يعيشها القطاع ، فان الدولة تتدخل دائما إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي من أجل صب معاشات المتقاعدين الذين فاق عددهم 3.2 مليون، في حينها ودون تأخير.
