إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لتوسيع إستعمال بطاقة الشفاء عبر الوطن يوم الأحد

سيتم يوم غد الاحد إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لعملية توسيع استعمال البطاقة الالكترونية "الشفاء" على المستوى الوطني، حسب ما أكده اليوم السبت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح.
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة "نقاش الاسبوع" للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية أن استعمال بطاقة الشفاء في اقتناء الادوية التى كانت تتم على مستوى ولاية انتساب المؤمن له اجتماعيا, سيتم توسيعها ابتداء من الاحد على المستوى الوطني بحيث تمكن صاحبها من استعمالها في أي ولاية أخرى يكون فيها.
ويهدف هذا الاجراء —يقول الوزير— الى تسهيل اجراءات استفادة المواطن من خدمات الضمان الاجتماعي لا سيما تلك المتعلقة بالبطاقة الالكترونية "الشفاء".
وأضاف السيد لوح أنه تم توزيع أزيد من 8 ملايين بطاقة "شفاء" على المستفيدين منها من أصل 27 مليون من المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق مذكرا بأن هذه العملية تندرج في إطار الإصلاحات العميقة لمنظومة الضمان الاجتماعي. وتضمنت مختلف مراحل هذه الاصلاحات محاور تتعلق بالعصرنة واصلاح نظام تمويل المنظومة قصد المحافظة على توازناتها المالية من أجل تحسين الاداءات لفائدة المؤمنين الاجتماعيين.
وبنفس المناسبة أكد على الشروع في استعمال "الرقابة الطبية البعدية" في اطار تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاستفادة من بطاقة "الشفاء" في اقتناء الادوية للمؤمنين الاجتماعيين.
ومن هنا أبرز السيد لوح أنه سيتم مستقبلا إتخاذ ما أسماه بالرقابة الطبية البعدية أي الرقابة الطبية بعد استخدام المؤمن له اجتماعيا لبطاقة "الشفاء" في اقتناء الأدوية وليس قبل الاستعمال كما هو ساري المفعول.
وتهدف الرقابة الطبية البعدية —يقول الوزير—الى تعزيز هذا النوع من الرقابة باستعمال الوسائل التقنية العصرية بغية المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي من جهة و تفادي أي تجاوزات من جهة أخرى.
وذكر الوزير أن الضمان الاجتماعي عالج أكثر من 93 مليون فاتورة الكترونية في اطار نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء".
و يذكر أن الامتيازات التي توفرها بطاقة "الشفاء" هي تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات المحدودة الدخل من استحضار ما يلزمهم من أدوية في أقرب وأحسن الظروف.
ولم يكن يستفيد من هذه البطاقة منذ اطلاقها سنة 2007 في ولايات نموذجية سوى المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وذوي الدخل الضعيف لتعمم على باقي الفئات الأخرى من المؤمنين الاجتماعيين فيما بعد.
وقد تم تعميم هذه البطاقة الإلكترونية الموجهة أساسا إلى بعض الفئات من المجتمع لاسيما المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي الدخل الضعيف, من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير للأدوية لفائدة جميع المؤمنين إجتماعيا.
ومن هذا المنظور أصبح بإمكان المؤمنين إجتماعيا تقديم بطاقة شفاء مرفوقة بوصفة طبية والإستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق وذلك على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.