الأمن يفتح ملف العقار بعنابة

تم استدعاء مستثمرين وأصحاب شكاوي و تم الاستماع لهم في أثقل ملف بالولاية

فتحت مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقات حول الجيوب العقارية التي منحت خلال السنوات الأخيرة وكذا العقارات محل نزاع تم على إثرها استدعاء أصحاب الشكاوى بالدرجة الأولى الذين تم الاستيلاء على مساحات من الأراضي التي يمتلكونها إلى جانب الاستماع لعدة أشخاص استفادوا من قطع أرضية على مستوى بلدية عنابة وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات جاءت على خلفية التجاوزات المسجلة خلال عملية منح الأراضي التي استفاد منها عدد من المستثمرين في مناطق لا تتوفر بها شروط البناء إلى جانب منح مساحات لأشخاص دون وجه حق إلى جانب تلقي مصالح الدرك الوطني مئات الشكاوى المتعلقة بالإستيلاء على العقار بدون وجه حق أو الإستيلاء على عقارات تابعة للخواص مما استدعى توقيف أو تأجيل عملية إنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة بعد دخول بعض القضايا أروقة المحاكم بعد تقدم أصحاب الأراضي المعتدي عليها بدعاوي لدى المحكمة الإبتدائية إلى جانب تسجيل عدة قضايا تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بعنابة أو تأسسها كضحية في معظم القضايا المتنازع فيها على العقار بعنابة هذا وقد شملت التحقيقات الاعتداءات المسجلة على العقار بمناطق التوسع السياحي بعنابة والتي هي محل نزاع مع مصالح أملاك الدولة خاصة وأن القانون المعمول به بالجزائر يمنع منعا باتا الاعتداء أو استغلال العقار الذي يدخل ضمن مناطق التوسع السياحي في مشاريع غير سياحية أو إنجاز سكنات تعتبر حسب القانون فوضوية. هذا ويعتبر ملف العقار بعنابة من أكبر الملفات العالقة التي ينتظر أن تفجر فضائح من الدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بمنح عقارات لمستثمرين فوق أراض أو قطع أرضية غير صالحة للبناء كونها مناطق مائية إلى جانب تسجيل تعديات خطيرة على العقار الصناعي وكذا العقار الفلاحي بعد ما أقدم أشخاص على إنجاز سكنات أو فيلات فخمة فوق أراض تابعة لوزارة الفلاحة أو مناطق تابعة للمناطق الصناعية بعنابة. هذا ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات باقي البلديات خاصة الكبرى كالحجار والبوني أين تسجل تعديات خطيرة واستيلاء على أراض تابعة للدولة وأخرى تابعة للمصالح الفلاحية لم تحرك على إثرها السلطات ساكنا رغم تلقيها عدة اعتذارات وشكاوى من طرف المواطنين وكذا المصالح المعنية التي رفعت تقارير للسلطات الوصية التي لم تحرك ساكنا رغم خطورة الوضع.