بلعيز: القضاة مطالبون بالشفافية في مصادر ممتلكاتهم الخاصة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن إصلاح العدالة الجزائرية مرتبط بالعنصر البشري، موضحا أن في مجال رفع عدد القضاة فقد تم مضاعفة العدد بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع سنة ،2009 أين كان عدد القضاة يصل إلى 2500 قاضي، حيث يبلغ العدد الإجمالي اليوم بعملية حسابية بسيطة إلى 3750 قاضي ، مشيرا إلى تمديد التكوين القاعدي للقضاة من 2 إلى 3 سنوات .
وفي مقابل ذلك قال بلعيز فرضنا على القاضي التزامات مدرجة في إطار محاكمة عادلة وحماية شرف المهنة، بالالتزام بالواجب والتحفظ والشفافية في مصدر ممتلكاته الخاصة . بالجزائر العاصمة على أهمية أن يتفهم الإعلام و القضاء كل بالتزامات الآخر اجل التكامل بين مهام القطاعين. وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاحه لأشغال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بمقر المحكمة العليا انه على الإعلام و القضاء إيجاد وسيلة للتنسيق و التفاهم من اجل العمل سويا على البحث عن الحقيقة. وأضاف الوزير أن قطاعي الإعلام و القضاء متكاملان في مهامهما و بالتالي وجب عليهما العمل معا باحترام كل قطاع لالتزامات الطرف الآخر لان كما قال كلا القطاعين ''يؤثران مباشرة على حياة الأشخاص". وأشار أيضا إلى ''التجاذب والتقاطع'' بين الصحافة و حرية التعبير من جهة، والحماية المقررة لحياة الأفراد الخاصة و ما ذلك من تاثيرعلى مبدأ قرينة البراءة و سير المحاكمة من جهة أخرى. و أضاف أن اجتماع اليوم الذي اختار موضوع العلاقة بين الإعلام و القضاء هام جدا'' وسيكون فرصة للتواصل بين القطاعين و البحث عن سبل التقارب من اجل أن يتفهم أكثر كل جانب رسالة و مسؤولية الآخر. و لم يفوت الوزير الفرصة للتذكير بالإصلاحات التي عرفها القطاع و التي كرست حسبه ''استقلالية القضاء".