عدد القضاة يرتفع ب50 بالمائة خلال ال10 سنوات الأخيرة‏

محاربة الأشكال الجديدة للجريمة

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن عدد القضاة ارتفع بنسبة 50 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة بعدما كان لا يتجاوز 2500 قاض سنة 1999 عبر كامل التراب الوطني. مشيرا إلى أن القضاة يتلقون حاليا تكوينا مستمرا وتكوينا تخصصيا داخل وخارج الوطن لمواكبة التطورات التي عرفتها المنظومة التشريعية ومحاربة الأنماط الجديدة للجريمة
وأضاف السيد بلعيز أن البرنامج الجديد لإصلاح قطاع العدالة سمح أيضا بتمديد مدة تكوين القضاة مقارنة بالسابق من سنتين إلى ثلاث سنوات مما يمكنهم من تلقي معارف واسعة تؤهلهم للنطق بأحكام صائبة.
وهو ما لمسناه في أرض الواقع يضيف الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع ال14 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة أمس بالمحكمة العليا بالجزائر حيث قال أن نوعية الأحكام عرفت تحسنا وأصبح القاضي يتحكم أكثر في مواجهة الأنواع الجديدة للمنازعات ومحاربة الإجرام.
ودعا الوزير خلال هذا الاجتماع الذي يناقش موضوع "العلاقة بين الصحافة والقضاء" كلا من الصحفيين والقضاة إلى إيجاد مناخ خصب للتعاون من خلال تنسيق العمل خاصة في التحقيق للكشف عن الجريمة ومحاربتها، باعتبار أن القطاعين متكاملين وجب عليهما العمل سويا لمحاربة الآفات شريطة احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بكرامة الأشخاص مع الإبقاء على واجب التحفظ في القضايا التي يكتمل التحقيق فيها للتأكد من أن المدعى عليه مدان أم بريئ قبل اتهامه.
وأضاف السيد بلعيز أن الصحافة والقضاء جزء متكامل في البحث عن الحقيقة رغم ما بينهما من تجاذب وتقاطع بين حرية التعبير والصحافة من جهة والحماية المقررة لحياة الأفراد الخاصة وما لذلك من تأثير على مبدأ قرينة البراءة وسير المحاكمة من جهة ثانية.
واعتبر المسؤول عن وزارة العدل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز أواصر التعاون بين القضاة الأفارقة والدول الإفريقية في جميع الميادين وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم القضاء حاضرا ومستقبلا. كونه جاء في وقت قطعت فيه الجزائر أشواطا معتبرة في مجال إصلاح العدالة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومسايرتها لمبادئ العصرنة.
من جهته أكد السيد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن الهدف من هذا اللقاء الذي جمع القضاة الأفارقة هو طرح نقاش دولي حول العلاقة الموجودة بين الصحافة والقضاء للوصول إلى نتائج إيجابية يمكن الاعتماد عليها في العمل الميداني خاصة في مراحل التحقيق، كما سيبحث عن كيفية تمكين الصحفي من إيجاد مصادر رسمية في جهاز القضاء على المستوى الدولي. وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد العيدوني إلى أن الصحافة الجزائرية صحافة متنوعة قطعت أشواطا معتبرة لتمتعها بحرية التعبير التي رافقت البناء الديمقراطي غير أنها تبقى دائما بحاجة إلى تأطير لتفادي الخروج عن الاحترافية والمساس بحرية وكرامة الغير. وكذا القضاء على مختلف التجاذبات والتناقضات.
وأضاف المتحدث أن هذا الاجتماع سيخرج بتوصيات تخص توطيد العلاقة المهنية والتعاون بين الصحافة والقضاء سترفع إلى منظمة الأمم المتحدة، كما ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة التي قد تمس قانون الإعلام مستقبلا.
وفي سياق آخر ذكر السيد خوصي ماريا بنيتو كمباني رئيس الاتحاد الدولي للقضاة باستقلالية القضاء كشرط أساسي لضمان وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى سعي الاتحاد للحفاظ على استقلالية العدالة.
كما أشارت رئيسة المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة السيدة فاطوماتو دياكيتي إلى ضرورة أن يكون للمجموعة الإفريقية للاتحاد قانونها الأساسي وأن يعمل أعضاؤها لأن يكون لها منصب عضو ملاحظ في الاتحاد الإفريقي.