إنتاج الجزائر من القمح لم يتجاوز 41 مليون قنطار خلال 5 سنوات

أنفقت ملايير الدينارات لاستيراده من الخارج

كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري بلوغ قيمة الإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب ما يزيد عن 220 مليار دج في 2018 من بينها 141 مليار دج من القمح الصلب. وأوضح عماري خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب، أن قيمة الإنتاج في هذه الشعبة تمثل 7.5 بالمائة من إجمالي الإنتاج الفلاحي للبلاد. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإن هذه الشعبة توفر أزيد من 1.2 مليون منصب عمل تضاف إليها مناصب العمل في المؤسسات الناشطة في الصناعة التحويلية الأولية (مطاحن الحبوب والدقيق) والتحويلات الثانوية (مصانع الحلويات والعجائن الغذائية).وتنشط في مجال إنتاج الحبوب بالجزائر أكثر من 600 الف مستثمرة فلاحية بمساحة 5,3 مليون هكتار أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة، حسب الوزير. غير أن إنتاج الشعبة لا يزال «متواضعا نسبيا» حيث لم يتجاوز معدل الإنتاج 41 مليون قنطار خلال الفترة 2013-2018 حسب عماري الذي اعتبر أن هذا الحجم من الإنتاج «لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة مما يفرض علينا اللجوء إلى الاستيراد خاصة بالنسبة للقمح اللين الذي نستورد منه كميات معتبرة ومتزايدة». وعن الجهود المبذولة لتنمية شعبة الحبوب، أكد الوزير أن إستراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف إلى «تحقيق التكامل والإدماج بين حلقات وسلاسل القيم على مستوى الشعبة الفلاحية والصناعة الغذائية وذلك من خلال تأطير جميع المبادرات والإجراءات بين القطاعين العام والخاص، بهدف التثمين الأمثل للإنتاج الفلاحي عن طريق تحسين هوامش النمو وتفعيل القدرات الإنتاجية لاسيما مستوى المردود في الهكتار الواحد». و ترمي هذه الإستراتيجية إلى «تعزيز برنامج تحسين البذور عن طريق جهاز حماية وتثمين الموارد والأصناف النباتية وتحفيز تطوير واستعمال البذور المصادق عليها وتشجيع المزارعين على استعمالها فضلا عن تعزيز جهاز توحيد المواصفات والتقييس واستعمال المدخلات والأسمدة العضوية المعتمدة واستغلال المياه بطريقة عقلانية». كما أكد الوزير على أهمية توفير المعدات والتجهيزات الفلاحية الخاصة والمكيفة لمختلف المحاصيل والمناطق الزراعية بهدف تحديث أنظمة الإنتاج الفلاحي وتكثيف الإنتاج ونوعية المحصول من خلا توسيع مكننة الزراعات وتقليص نسبة تلف المنتوج. و يتم العمل على «تعزيز القدرات اللوجستية فيما يخص النقل وطاقات التخزين وتحسين أنظمة التوزيع وتجنيد المزارعين وتحسين تأطير المهني والإداري لضبط أنجع لشعبة الحبوب»، يضيف الوزير.