الدرك يفتح ملفات التعدي على الأراضي الفلاحية بالحجار

عنابة / بعد تطرق آخر ساعة للتجاوزات الممارسة في ظل الغياب التام للمسؤولين

باشرت مصالح الأمن بالحجار التحقيق في حالات التعدي على الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات بعد ما تطرقت له آخر ساعة في عدد سابق
ريم م
حيث تضمن المقال تسجيل تعدي صارخ أمام مرأى ومسمع المسؤولين وكذا المصالح الفلاحية دون أن يحرك أحد ساكنا لردع مافيا العقار التي تعبث بالأراضي الفلاحية فسادا ما يعد تعدي على القانون خاصة بعدما شيدت عليها سكنات فخمة وقد تلقت مصالح الأمن عدة شكاوي تتضمن حالات التعدي عبر تراب بلدية الحجار التي تشهد العديد من التجاوزات جراء نفاذ الجيوب العقارية المخصصة للبناء سواء بوسط المدينة أو بالأحياء والمزارع النائية علما أن منطقة شاوي مبروك تعد أكثر المناطق تضررا بسبب موقعها الاستراتيجي الذي جعلها محل أطماع مافيا العقار بالتواطئ مع مسؤولين محليين حيث باشرت مصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول جميع التعديات علما أنه تم تسجيل عدة حالات حول التعدي والاستيلاء على عقارات تابعة للمستثمرات الفلاحية واستغلالها في إنجاز سكنات وفيلات فخمة فوضوية وبطريقة غير شرعية في ظل غياب الرقابة والسلطات الرادعة خاصة على مستوى مزرعة شاوي مبروك هذه الأخيرة التي سجلت بها عدة تعديات على قطع أرضية تم بيعها لعدة أشخاص بمبالغ باهظة تفوق ال 500 مليون سنتيم يستغل المتحصلون عليها بدون وثائق أو عقود رسمية، مخططات غير قانونية لإنجاز سكنات فخمة على أمل أن تتم تسوية الوضعية من خلال قانون (15-08) وهو ما وصفه الأمين الولائي للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بالمستحيل. حيث يمنع منعا باتا تسوية وضعية أية بناية تم إنجازها فوق أراض فلاحية أو مستثمرات وقد دعا ذات المصدر من خلال آخر ساعة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة التحرك عن طريق توجيه إنذارات لجميع المتورطين من أجل تهديم تلك البنايات واسترجاع العقار الفلاحي الذي يشهد عمليات نهب دون أن يحرك المسؤولون ساكنا لإيقاف العملية مؤكدا أن جميع الذين أقدموا على الاستيلاء على مساحات من الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحية ستتم محاسبتهم عاجلا أم أجلا وعملية تهديم السكنات ستكون أمرا حسبما لا بد منه سواء من طرف مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو مصالح البلديات والدوائر التي يتوجب عليها تنفيذ القوانين المعمول بها وقرارات وزارة الفلاحة التي تمنع منعا باتا إنجاز سكنات أو أي بنايات فوق مساحات أو عقارات تابعة للمصالح الفلاحية على رأسها أراضي المستثمرات الفلاحية، علما أنه سجلت عدة تجاوزات وتعديات على مساحات فلاحية وإنجاز سكنات بطريقة فوضوية بالحجار خاصة على مستوى كل من أحياء لارزا، هوشات الدراجي كونها مناطق قريبة من وسط مدينة الحجار دون أن يسجل تدخل أي من السلطات لمنع أو تهديم تلك السكنات. علما أن عمليات التهديم الخاصة بالسكنات الفوضوية وكذا المحلات توقفت مع رحيل رئيس الدائرة السابق محمد مساهل الذي كان قد أشرف على عدة عمليات تهديم خصت بلديتي الحجار وسيدي عمار عاد أصحابها لإعادة البناء خلال الأشهر الأخيرة .