أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد بصفة استثنائية آجال تعديل المستخرجات التجارية على أساس إدراج الرمز الإلكتروني (س.ت.إ) لفائدة التجار الذين لم يتسن لهم بعد القيام بهذه العملية وذلك إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.وأعلم المركز الوطني للسجل التجاري أمس في بيان له كافة التجار المسجلين في السجل التجاري الذين لم يتسن لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية على أساس إدراج الرمز الإلكتروني (س.ت.إ ) أنه تبعا لقرار وزير التجارة تم بصفة استثنائية تمديد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية إلى غاية 30 سبتمبر المقبل. وكان شهر أفريل الفارط عرف تمديد أول لآجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين (الطبيعيين أو المعنويين) بعنوان إدراج الرمز الالكتروني إلى غاية 31 جويلية 2019 ودعت حينها الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الأيام الأخيرة لهذه العملية. وتطبيقا للتنظيم المعمول به فإن بعد إنقضاء الفترة المحددة بالموعد الجديد المقرر في أواخر سبتمبر كل تسجيل تجاري غير مطابق للتنظيم (non régularisé) يعتبر باطلا ويترتب عنه تسجيل مخالفة تتمثل في "عدم حيازة سجل تجاري" ليتم بعد المعاينة إتخاذ في حق التاجر أو المتعامل المخالف الذي لم يقم بتسوية وضعيته خلال الآجال المحددة الإجراءات القانونية الجزائية والإدارية (الغلق) وفقا للقوانين المعمول بها..
