منظمة المجاهدين ترفض الانخراط في لجنة كريم يونس

في وقت نفت جمعية العلماء انضمامها إلى الهيئة

أكد الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين محند وعمر بن الحاج أمس، تمسكهم بموقفهم من لجنة الحوار . و أضاف بأنه «لإجراء انتخابات رئاسية، التي نعتبرها مسألة مهمة في معالجة الأزمة، يجب إنشاء هيئة يتقبلها الجميع، والتي تتولى مسألة تنظيم الانتخابات حتى الإعلان عن نتائجها النهائية». كما اعتبر محند وعمر بن الحاج أن هيئة كريم يونس لن تذهب بعيدا و أنها لن تصل إلى نتيجة لأن رئيسها تم تعيينه من طرف جهة واحدة بينما كان من المفروض أن يتم تعيينه من الجهتين، أي النظام و الحراك، و أن يكون الشعب شريكا في هذه المبادرة وهذا ما لم يتم« و ختم محند وعمر بن الحاج بتعبيره عن رفض المنظمة لهيئة كريم يونس بقوله «ليس هذا ما اقترحناه وأعتقد أن هذا تم بعيدا عما يجب». من جانبها نفت جمعية العلماء المسلمين في بيان لها أنها ستنضم إلى لجنة الحوار. وجاء في بيان لها : «توضيحا لما تداولته وسائل الإعلام، من أن جمعية العلماء المسلمين عضو في لجنة الحوار، تؤكد الجمعية على مبدأ الحوار كأسلوب حضاري سلمي، والوسيلة المثلى للخروج من الأزمة، وأن نجاحه وتحقيقه لما يطمح إليه المجتمع الجزائري، مرهون بتوفير الأجواء المساعدة على إنجاحه، أكثر من حرصها على أن تكون ممثلة في هذه الجمعية أو تلك، ومن ثمة فإن ما تناولته وسائل الإعلام منافيا للواقع». وأضافت «ما تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه، والاستجابة لمطالبه المشروعة». ويأتي رد فعل المنظمتين يوما واحدا فقط بعد إعلان الهيئة الوطنية للحوار والوساطة عن إنشاء لجنة للعقلاء تجمع شخصيات وخبراء. وفي بيان لها على إثر اجتماعها تداولته وسائل الإعلام، أوضحت الهيئة التي يرأسها المنسق كريم يونس أن هذه اللجنة تتكون من شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام للهيئة. ويضيف البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه كل أعضاء الهيئة، بمن فيهم الجدد، تنصيب لجان عمل، وتحديد مهامها وأعضائها، مؤكدا أن الهيئة «تثمن كل مبادرات الحوار وكل منصات ومقترحات الخروج من الأزمة «. وأعلنت الهيئة أيضا عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن «كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات قصد الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ ال22 من شهر فيفري الماضي«.