المجلس الدستوري يتلقى أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية

حسب رئيسه « كمال فنيش»

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق ب «الدفع بعدم الدستورية» أحالتها إليه المحكمة الدستورية والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.و في مداخلة له ألقاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة أول أمس مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا اسوانتو صرح فنيش قائلا «تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة الدستورية» مضيفا أن «المجلس سيفصل في هذه القضية التي يعكف حاليا على دراستها و التي و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري ضمن الآجال المحددة دستوريا».و أوضح فنيش أن هذه الآلية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016 و التي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور» مشيرا إلى أنه تم إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الألية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.كما أكد نفس المسؤول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساسي لحماية الحقوق و الحريات مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس و ضبط سير المؤسسات و أن كل خرق لأحكامه من شأنه أن يعيق بناء دولة القانون و يضر باستقرار المؤسسات».و بهذه المناسبة أبرز رئيس المجلس الدستوري جودة علاقات التعاون بين هيئته و المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف».