المجلس الدستوري يستلم أول قضية في إطار " الدفع بعدم الدستورية"

أعلن المجلس الدستوري، اليوم في بيان له، عن تلقيه أول قضية حول الدفع بعدم الدستورية أحالتها إليه المحكمة العليا ويعكف على دراستها حاليا وسيفصل فيها ضمن الأجال المحددة دستوريا.
وأضاف البيان أن "الدفع بعد الدستورية " كرسها دستور عام 2016 والتي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى قضائية خلال المحاكمة يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأضاف المجلس أن النصوص التطبيقية المؤطرة لهده الالية تم اصدارها ودخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي .
كما اعتبر المجلس الدستوري استلامه أول قضية في هذا الإطار هو يوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا وستعزز هذه الالية الاعتقاد الراسخ لدى المواطن ان الدستور هو الضامن الأساسي للحقوق والحريات والكفيل بارساء دولة الحق و القانون كما ن كل خرق له من شأنه ان يعيق ويضر باستقرار المؤسسات.