تحويل 200 "مستثمرا" فلاحيا على العدالة

التحقيقات تتوصل إلى ارتكابهم عدة مخالفات
تحويل 200 "مستثمرا" فلاحيا على العدالة
أكدت مصادر مطلعة، بأن 200 "مستثمرا" فلاحيا حول على العدالة، منذ بداية السنة الجارية، بسبب التلاعب بالعقار الفلاحي. واقترحت المصالح الفلاحية عبر الوطن نزع حق الانتفاع من حوالي 500 مستثمرة فلاحية فردية وجماعية.
يأتي تحرك السلطات المعنية، بعد ورود معلومات عن استغلال الأراضي الفلاحية في غير غرضها الحقيقي. وتبين بأن النشاطات الفلاحية لم تعد من أولويات المستغلين، الذين انتهزوا فرصة تواجد أراضيهم الفلاحية الممنوحة لهم بموجب عقود إدارية موثقة، في مناطق معزولة لاستغلالها بشكل غير لائق. وأفادت مصادر "آخر ساعة"، بأن من بين المخالفات المحررة بناء على التحقيقات الميدانية لمختلف المصالح الفلاحية، انجاز بنايات على المساحة المخصصة للمستثمرة الفلاحية الفردية أو الجماعية، واعتبرت بذلك هذه الأخيرة فوضوية ويجب تهديمها. كما توصل أعوان المراقبة إلى أن الكثير من المستثمرات الفلاحية المتواجدة خصوصا في الجزائر العاصمة، وتيبازة، والمدية والبليدة وتيارت وتيسمسيلت وعنابة، أهملت بشكل واضح ولم تستغل فلاحيا أيدا، كما أن واجهتها غيرت لنشاطات أخرى لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي أصلا. وبناء على دراسة كل ملف بشكل خاص، اقترح تحويل عدد من الملفات على العدالة لجسامة المخالفات، واقتراحات إدارية لردع المخالفين، وتحويل الأرض لمن يخدمها لا لمن يهملها ويتاجر بها. وبلغ عدد المستثمرين الذين توبعوا قضائيا بحوالي 200 مستثمرا، فيما بلغ عدد الاقتراحات الموجهة للعدالة بضرورة نزع حق الانتفاع ما يعادل 500 ملف. واحتلت ولاية الجزائر المرتبة الأولى وطنيا، حسب الأرقام المقدمة من طرف نفس المصدر، بحيث تم تحرير 450 محضر مخالفة، بعد معاينة كل المستثمرات الفلاحية بين فريدة وجماعية والمقدر عددها ب 2100 مستمرة. واتضح بأن 60 بالمائة من المخالفات المحررة تتعلق أساسا ببناء سكنات بطريقة فوضوية، بالإضافة إلى الإهمال وتغيير الواجهة الفلاحية إلى أغراض أخرى.
أما فيما يتعلق بعدد المستثمرين المحولين على العدالة، فبلغ 57 شخصا، وذلك منذ بداية السنة الجارية إلى غاية جوان الفارط. واقترحت المصالح الفلاحية لولاية الجزائر نزع حق الانتفاع من المستثمرات الفلاحية ل150 ملفا. يشار إلى أن الحكومة قررت عدم التسامح مع المخالفين في المجال الفلاحي، خصوصا من يتاجرون بالأراضي الفلاحية، من أجل انجاز سكنات، وكانت العدالة فصلت في مئات الملفات فيما نزع حق الانتفاع من مئات المستثمرين الوهميين. وقررت وزارة الفلاحة مواصلة عملية الرقابة والتحقيق في كل المساحات الأرضية التابعة للدولة بهدف تفعيل النشاط الفلاحي ورفع الإنتاج وهذا من خلال ردع المخالفين.
مهدي بلخير