أصدر الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر بيانا أعلن من خلاله عن تنظيم مسيرة وطنية الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا بالجزائر العاصمة تنديدا بما سماها بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وكذلك للضغط من أجل سحب قانون المحروقات وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية جديدة وليس الحكومة الحالية التي هي مكلفة بتصريف أعمال.وقال الاتحاد الوطني لمنظمات محامي الجزائر في بيانه أصدره عقب اجتماع لنقباء المحامين والدي تلقت «آخر ساعة» أمس نسخة منه إنه ما يزال متمسكا بموقفه الداعم للحراك الشعبي.وأضاف البيان أن اتحاد محامي الجزائر يندد بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل. وقال البيان إن الاعتقالات التي طالت متظاهرين سلميين هي خرق للحقوق وللحريات الدستورية ولمواثيق ومعاهدات دولية صادقت عليها الجزائر بحسب ما جاء في البيان .وخصت منظمات محامي الجزائر في بيانها ما حدث يوم الثلاثاء الماضي حيث قالت إنها تندد بأشكال العنف ضد المسيرة السلمية التي نظمها الطلبة. ودعا مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين القضاة ألا يخضعوا إلا للقانون في معالجة القضايا التي تطرح عليها مقررا تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن من سماهم بمعتقلي الرأي تتكون من النقباء( سليني عبد المجيد، إبراهيمي صالح، خاطري سالم، مجدوبة عبد العزيز، بن عنتر أحمد»).
