المحامون ينظمون وقفات احتجاجية ويطالبون المجلس الدستوري بتحمل مسؤوليته “التاريخية”

بلعيز يرفض لقاء سليني
نظمت نقابات المحامين بالعاصمة وعنابة وكذا المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة والتي تضم نقابات قسنطينة، جيجل، سكيكدة،ميلة والطارف مسيرات سلمية بالجبة السوداء اكّدوا خلالها التحاق المحامين بالحراك الشعبي للدفاع عن الحريات ودولة القانون وانهم سيقفون في وجه كل من يتعدّى على القوانين والدستور بفرض عهدة خامسة، داعين المجلس الدستوري الى تحمل مسؤوليته “التاريخية”
نظم محامون منتسبون لمنظمة محاميي ناحية الجزائر العاصمة احتجاجا تبعته مسيرة سلمية نحو مقر المجلس الدستوري، اين كان من المقرّر تسليم بيان المنظمة إلى طيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري تتضمن اخطارات ب”الخروق الدستورية المسجّلة في إجراءات ترشح الرئيس المنتهية ولايته إلى عهدة رئاسية خامسة”.
وحاولت مصالح الأمن تطويق الطرق المؤدية الى المجلس الدستوري، غير ان المحامين تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية دون مشادات مع مصالح الأمن وتجمهروا قرب المجلس الدستوري رافعين شعارات تطالب بتحقيق العدالة المستقلة وتحذّر من تجاهل ادارة الشعب أو مصادرتها، كما دعا المحامون المجلس الدستوري إلى تحمّل مسؤوليته التي وصوفها ب”التاريخية” وطالبوا رئيسه باحترام أحكام الدستور.
هذا وتم اختيار النقيب عبد المجيد سليني لدخول المجلس الدستوري وتسليم بيان المنظمة للطيب بلعيز.
وقال سليني للمحامين عقب خروجه من المجلس انه استقبل من طرف موظف إداري كلف بمقابلته وهو الأمر الذي جعله يرفض إعطاءه بيان المنظمة الذي تلاه على مسامع المحامين الحاضرين.
وجاء في البيان ان “المنظمة تتابع باهتمام الوضع الذي تعيشه البلاد خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجزائر، والمرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019، وذلك اعتبارا بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته”.
كما جاء في نص الرسالة، ان” القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات حدّد شروطا واضحة للترشّح لرئاسة الجمهورية، كما حدّد كيفية التصريح بالترشّح لهذا المنصب فضلا عن الشروط التي نصّ عليها الدستور”،واضاف المحامون في رسالتهم، ان “محاميات ومحاميي منظمة الجزائر ومن خلال الهيئة التي تمثلهم أي مجلس المنظمة المنعقد في اجتماع استثنائي يوم الخامس من شهر مارس سنة 2019 بمقر المنظمة 10 عبان رمضان، قرروا مُخاطبة هيئتكم الموقرة بموجب هذه الرسالة، والتي من خلالها يدعوكم فيها إلى التقيد بالشرعية القانونية، أن ذلك لا يتم إلا بالحرص على التطبيق السليم والصارم لأحكام الدستور نصا وروحا بخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهي الشروط غير المُتوفرة في المترشح المنتهية ولايته بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، وكذا خرقه لأحكام المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المترشح شخصيا أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه”
كما دعت منظمة المحامين بالعاصمة إلى “التصريح برفض ترشح الرئيس المنتهية ولايته وذلك تماشيا مع عبء المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم بصفتكم الهيئة الضامنة لتكريس مبدأ الشعب مصدر كل سلطة يمارس سيادته”.
..وصحفيون يستنكرون التضييق على العمل الإعلامي
نظم عشرات الصحفيين وقفة احتجاجية سلمية في ساحة اول ماي رفعوا خلالها شعارات مندّدة بالتضييق على العمل الاعلامي وعلى حرية التعبير.
الوقفة التي تعد الثانية من نوعها حضرها صحفيون من الصحافة المكتوبة، الالكترونية والسمعي بصري اكدوا خلالها التحاقهم بالحراك الشعبي وطالبوا بالتغيير والاصلاح السياسي سيما ما تعلق بالتضييق على العمل الصحفي.