أغلقت أول أمس بشكل رسمي عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل،وهي العملية التي مددت في ال 12 من شهر أكتوبر الجاري طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.وجاءت المراجعة الدورية في الفترة ما بين ال 12 و ال17 أكتوبر في أعقاب المراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين ال 22 سبتمبر الماضي و ال 6 أكتوبر، وذلك في خطوة تأتي استجابة للطلب الملح للمواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري حسبما أكدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق في بيان لها.وقد كشفت النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية و40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية, بالإضافة إلى 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة.وتمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي, وحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن عدد الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل قد بلغ 145 من ضمنهم مسؤولو أحزاب على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي،رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية،ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة, حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية وتتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
