دخل صبيحة أمس عمال وموظفو شركات التأمين لولاية عنابة على غرار باقي الولايات في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام. حورية فارح حيث قاموا بوقفات احتجاجية على مستوى الوكالات الجهوية التابعة لمؤسسة CAAT وSAA وCASH أي شركات التأمين العمومية وهذا بناء على تلبية الدعوة التي دعت إليها النقابة الوطنية للبنوك والتأمينات وذلك تنديدا بتماطل المديرية العامة والوزارة المالية في تطبيق الاتفاقية التي تخص زيادة أجور العمال والموظفين بنسبة 10% منذ شهر جانفي 2019 وفي كل مرة يتلاعبون بهم وإعطاء وعود بأن الزيادة ستكون في الصيف وتمر الأشهر ما جعل النقابة تصدر بيان الإشعار للإضراب لمدة ثلاثة أيام في حالة عدم الإستجابة يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن إضراب مفتوح خاصة أن هذا الإضراب وطني وقد تسبب في شلل كلي بمختلف شركات التأمين الموجودة على مستوى ولاية عنابة على غرار باقي ولايات الوطن وذلك بسبب التوقف عن العمل الذي يستمر إلى غاية الغد الخميس أي لمدة ثلاثة أيام متتالية وبحسب المحتجين فإنه كان من المفروض التطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه عمال شركات التأمينات وهي التعادل مع عمال البنوك بخصوص النقاط الاستدلالية وهي منح 10 دنانير منها 4 دنانير في جانفي و 4 في شهر جوان 2019 و2 في سنة 2020 ولكنهم أخلفوا الوعد ولم يتم التطبيق على الرغم من إمضاء الاتفاقية ما بين النقابة والإدارة وبالإضافة إلى كل وسائل الحوار والتشاور ولكن عدم التجاوب مع المطالب ما جعل الشريك الاجتماعي يدعو إلى اللجوء الاحتجاج والإضراب مجددا مع التصعيد لمدة ثلاثة أيام وخاصة بعد احتجاجاهم بتاريخ 3 نوفمبر ليوم واحد بدون نتيجة وبعد قيام الجهات المعنية بالإستجابة لمطالب عمال وموظفي البنوك بعد الإشعار بالإضراب مع أن نفس المطالب لعمال التأمينات إلا أنه لم يتم الاستجابة لها كما أن النقابة نفسها فقأت العين لنفس الإتحادية فكيف تتم تلبية مطالب عمال وموظفي البنوك بدون عمال شركات التأمين والمتمثلة في الزيادة في الأجور بحسب الاتفاق منذ شهر جانفي المنصرم وهي تعتبر جزءا ضئيلا من المطالب أمام ما يعاني العمال وبهذا الخصوص فإنه في حالة عدم الإستجابة يتم التصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
