أوقفت مصالح أمن عنابة أزيد من 400 شخص متورّطين في قضايا مختلفة خلال عمليات مداهمة استهدفت العديد من النقاط السوداءحيث قامت المصالح الأمنية خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر المنصرم ب 1073 عمليّة حسب ما كشفت عنه خليّة الإعلام والإتصال التابعة لأمن ولاية عنابة، لتفضي العمليات بتوقيف عدد من المشتبه تورّطهم في جملة من القضايا المختلفة على غرار حيازة المخدّرات والأقراص المهلوسة مع أسلحة بيضاء محظورة إلى جانب جملة من القضايا التي نجحت المصالح الأمنية في فكّها، كما تمكّنت قوات الشرطة من اعتقال عدد كبير من الأشخاص الذين يعدّون محلّ بحث الأجهزة الأمنية بعد أن صدرت في حقّهم أوامر بالقبض من طرف الجهات القضائية مما يندرج في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها ووضع حدّ للمجرمين والمنحرفين الذين يزرعون الرعب والهلع بقلوب مواطني عنابة، وفي سياق متصل فقد أسفرت العمليات التي قامت بها العناصر الأمنية عن توقيف 466 شخصا متورّطين في عدّة قضايا، حيث تمّ إلقاء القبض على 109 أشخاص صدرت في حقّهم مذكّرات بحث وأوامر تقضي بالقبض عليهم، إضافة إلى توقيف 100 شخص متورّطين في ارتكاب جرائم مختلفة مع توقيف 108 شبان عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء محظورة بجميع الأنواع والأحجام مع إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 45 سنة ضبطت بحوزتهم عناصر أمن دائرة الحجار على سيفين من الحجم الكبير، و149 شخصا ضبطت المصالح الأمنية في حوزتهم على كمّية معتبرة من المخدّرات والأقراص المهلوسة، ومن جهة ثانية فقد نفّذت مختلف مصالح أمن ولاية عنابة خلال الفترة المذكورة سالفا العديد من العمليات بقطاع اختصاص الأمن الوطني التي بلغ عددها الاجمالي 1073 عملية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و31 ديسمبر من السنة الماضية، ممّا جعل قوّات الشرطة تنجز في حقّ جميع المتورّطين ملفات قضائية حيث مثلوا أمام الهيئات القضائية التي تابعتهم بمختلف التهم المنسوبة إليهم، ممّا يندرج في إطار مطاردة العصابات الإجرامية والمنحرفين الذين يزرعون الخوف والهلع وسط السكان والمواطنين بهدف الحدّ من الخطر والقضاء على الجريمة بكل أنواعها، تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن مصالح الأمن الحضري الثالث عشر قد تمكنت من الإطاحة بثلاثة مشتبه فيهم في قضايا تتعلق بحمل أسلحة بيضاء محظورة مع حيازة المخدّرات والمؤثّرات العقلية، هذا وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 22 و45 سنة عثر بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج و54 قرصا مهلوسا إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج ليتم انتهاج التدابير القانونية اللازمة في حق جميع الموقوفين.
