قرر عدد من المكتتبين في برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» سنة 2013 العودة إلى لغة الاحتجاجات في تعاملهم مع الوكالة وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف البرنامج والذي لا توفر الجهات الوصية المعلومات اللازمة بخصوصه. وليد هري أجمع عدد من مكتتبي «عدل 2» بولاية عنابة على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوكالة الجهوية لوكالة «عدل» المتواجد على مستوى حي «سيدي عاشور» وذلك من أجل رفع عدد من المطالب للمدير الجهوي ومن خلاله إلى والي عنابة توفيق مزهود وعلى رأس هذه المطالب الإسراع في تحديد الأرضية للحصة الأخيرة من السكنات المبرمجة للإنجاز ضمن البرنامج والمقدر عددها ب 670 وحدة سكنية وهو الأمر الذي سيسمح لعدد معتبر من المكتتبين باختيار موقع سكنهم، أما المطلب الآخر فهو المطالبة بحل مشكل البنايات الفوضوية التي تحتل جزءا من الأرضية التي سيتم إنجاز فيها عدد معتبر من سكنات «عدل 2» ويتعلق الأمر هنا تحديدا بموقعي القنطرة ببلدية سيدي عمار والكاليتوسة ببلدية برحال وهو الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، خصوصا وأن بقاء هذه البنايات الفوضوية سيطيل عمر هذه المشاريع وهو ما سيزيد من فترة انتظار المكتتبين الذين يكتوي أغلبهم بنار تأجير مساكن بمبالغ مرتفعة وبشروط قاهرة، أما المطلب الآخر للمكتتبين فيتعلق بدفع وكالة «عدل» لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعطاء الدفعة اللازمة لمد مختلف القنوات الرئيسية والثانوية والتهيئة الخارجية في موقعي 2000 سكن و870 سكنا في المدينة الجديدة «ذراع الريش» وذلك لتوزيعهم على المستفيدين منهم، كما يطالب المكتتبون بتسريع الإجراءات الإدارية من أجل إعادة عجلة الأشغال للدوران في مشروع 2500 سكن الذي انطلق سنة 2014 ولم تتعد الأشغال به حاجز 50 بالمائة وهي متوقفة حاليا في انتظار إتمام إجراءات فسخ العقد مع الشركة الصينية والتعاقد مع شركة أخرى ولأن أغلب الولايات الأخرى يتم معاملة المكتتبين فيها بكثير من الشفافية من خلال توضيح كافة الأرقام الخاصة بالسكنات وتقدم الأشغال وتحديد تواريخ تسليم كل مشروع ونشر قوائم المستفيدين، فإن المكتتبين في برنامج «عدل 2» بولاية عنابة يريدون معاملتهم بهذه الطريقة من قبل المديرية الجهوية لوكالة «عدل» وهو المطلب الذي أوصلوه عدة مرات من قبل إلى المدير الجهوي دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع.
