إخضاع جميع التعيينات والإقالات الخاصة بالمؤسسات العمومية لرقابة الوزير الأول

بسبب عدم التقيد بالإجراءات المؤكدة من طرف مجلس مساهمات الدولة

جاء في مراسلة وقعها الوزير الأول وجهها إلى 11 وزيرا تخص قرارات تعيين وإنهاء مهام إطارات مسيرين للمجمعات والمؤسسات العمومية،أكد فيها تلقيه معلومات عن عمليات إنهاء مهام وتعيين إطارات مسيرين لمجمعات ومؤسسات عمومية تتم دون التقيد بالقواعد التي تحكم إجراءات التعيين وإنهاء المهام القائمة والمؤكدة من طرف مجلس مساهمات الدولة.وعليه وعلى حسب نفس المراسلة قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إخضاع جميع تعيينات أو عمليات إنهاء المهام الخاصة بالإطارات المسيرين للمجمعات والمؤسسات العمومية، لإجراء التأهيل وصياغة تقرير مفصل بالنسبة لحالات الإقالة، مشترطا موافقته المسبقة على القرارات المتخذة في هذا الشأن.وتبعا لذلك شددت مراسلة الوزير الأول المؤرخة بتاريخ 23 جانفي أن كل تعيين يجب أن يخضع لإجراء التأهيل وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إنهاء المهام التي يتعين أن تكون موضوع تقرير مفصل يبرر طلب الإقالة، مشددا على وجوب مصادقة الوزير الأول على قرارات التعيين والإقالة لتفعيلها مستقبلا وأن أي قرارات لا يتم المصادقة عليه من طرفه لن تكون سارية المفعول.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعلن عن تخليه عن بعض صلاحيته في تعيين بعض الوظائف في الدولة للوزير عبد العزيز جرّاد. و الهدف من القرار تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، إذ قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول. ولم يحدد البيان طبيعة هذه الوظائف التي تنازل الرئيس عن التعيين فيها. وتحول منصب رئيس الحكومة، بعد تعديل دستوري أجراه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2016، إلى «وزير أول» مكلف بتنسيق عمل الحكومة بصلاحيات محدودة في التعيين. ومنذ انتخابه في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نيته إجراء تعديل دستوري يقلص بموجبه صلاحيات الرئيس لصالح الوزير الأول والبرلمان، وعيّن لجنة خبراء لإعداد مسودة دستور جديد تنهي عملها في مارس القادم، لعرضه على استفتاء شعبي.