أكد وزير الصناعة والمناجم « فرحات آيت علي» أمس الثلاثاء أن مصنع الحجار للحديد والصلب بعنابة لن يخرج من الأزمة في ظل استمرار طريقة التسيير الحالية. عادل أمين وزير الصناعة والمناجم ضيف «منتدى يومية المجاهد أكد عجز الحكومة حاليا عن مواجهة التحديات فيه سيما بعد الخسائر التي تركها الشريك «أرسيلور ميتال» والتي تكبدتها الخزينة العمومية حيث صرح أنه في حال ما إذا طلبت الصناعات العسكرية إلحاق مركب الحجار بها لما ترددت في القبول كونه الوحيد الذي يفرض الانضباط في الصناعة. وأضاف « فرحات آيت علي» بأن مركب الحجار أصبح يسير بطريقة روتينية كبدت الدولة خسائر معتبرة مركب الحجار هو الوحيد الذي بني على إستعمال مواد الخام الجزائرية المحلية. وجاء تصريح وزير الصناعة ليؤكد أهمية هذا المركب الصناعي بالنسبة للاقتصاد الوطني في برنامج مخطط عمل حكومة الوزير الاول «عبد العزيز جراد « من خلال الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل المحافظة على نشاط المجمع والسير الحسن له بعدما كادت أن تعصف الازمات المتتالية بهذا العملاق الاقتصادي ذي البُعد الاستراتيجي والتاريخي الهام بداية من فترة الشراكة مع مجمع (أرسيلور ميتال) الهندو- أوروبي والتي بدأت سنة 2001 و انتهت رسميا في 2015 باسترجاع الجزائر لكامل الأسهم في المقابل ترك الهنود ديونا ب 122 مليارا وبروز قضايا فساد وصلت لأروقة المحاكم كما لم تتحقق الاستثمارات التي كان يروج لها بعد رصد لها 763 مليون دولار على أساس تطوير المصنع وأغلِقت المفحمة التي كانت توفر فحم «الكوك» الضروري لعملية الإنتاج.و تزامنت مع ذلك صراعات نقابية غدتها اطراف داخلية وخارجية وصولا لأزمة توقف الفرن العالي في 2 سبتمبر 2019 بسبب نفاذ مخزون الخام من الحديد من المركب بسبب مشاكل تقنية على مستوى مناجم الونزة و بوخضرة مما أثر على تموين المركب بالمادة الاولية قبل ان يبدأ المركب في استرجاع عافيته في السنة الاخيرة وفقا لتصريحات سابقة للادارة ولنقابة المؤسسة . للاشارة أن مركب الحجار دشن في سبتمبر 1964 من قبل الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين و الذي يعد أحد فروع مجمع (سيدار) و يعمل تحت وصاية مجمع (إيميتال) المستحدث سنة 2015 و يتربع على مساحة 832 هكتارا تقع على بعد 12 كيلموترا من مدينة عنابة كما أنه يشغّل نحو 6000 عاملا و يتوفر المركب الذي تتخطى طاقة إنتاجه 1 مليون طن سنويا على 7 نقاط موزعة على التراب الوطني لبيع منتجاته المتمثلة في حديد التسليح واللفائف والصفائح المعدنية والقطاعات و الألواح و القضبان الموجهة للسوق المحلي و كذا الخارجي.
