قبضة حديدية بين وزارة التجارة و «بارونات» اللحوم الحمراء

فيما هدد الموالون برفع الأسعار ردا على تصريحات رزيق

اشتد الصراع ، بين وزير التجارة كمال رزيق ومربي الماشية، عقب تهديد وزارة التجارة باستيراد الماشية من دول الجوار لضبط الأسواق خلال شهر رمضان القادم ،في الوقت الذي هدد فيه المربّون برفع الأسعار. ولم تجدِ تصريحات وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، المتعلقة بتوجه الجزائر نحو استيراد الماشية من موريتانيا وتشاد وحتى النيجر، لتموين الأسواق خلال شهر رمضان، بدلا من استيراد اللحوم الحمراء المجمدة .وتمسك رئيس الفدرالية الجزائرية لمربي الماشية، جيلالي عزاوي بتصريحاته، والتي يؤكد فيها كفاية ما يتم ضخه من لحوم من مواش في الأسواق، وعدم حاجة الجزائر لاستيراد المواشي من دول الجوار ,حيث أكد في أكثر من مناسبة أن ما تملكه الجزائر من ثروة حيوانية، يسد احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء. وذلك بدلا اللجوء إلى الاستيراد من دول جارة قد تهدد 28 مليون رأس من الماشية المحلية بالأمراض. وحول الماشية المنتظر استيرادها، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لمربي الماشية، في تصريحات صحفية أن «الجزائر تملك أحسن سلالات الماشية عبر العالم، وبالتالي قد نضيع أموالا بالعملة الصعبة لجلب لحوم ينفر منها المستهلك في الأساس، وهو نفس ما كنا نعيشه عند استيراد اللحم المجمد والذي لم يلقى إقبالا لدى المستهلك الجزائري» .وشدد عزاوي على أن «الموالين لم يكتفوا بالكلام والتفرج فقط، بل سيتخذون خطوات من شأنها أن تهز الأسواق للأسف، إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها». وحسب تقارير رسمية، بلغ الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء خلال سنة 2019 نحو 3 ملايين طن، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من اللحوم. وجاء ذلك في وقت تزايد فيه الطلب الداخلي، ما دفع الحكومة إلى استيراد قرابة مليون طن سنويا من اللحوم المجمدة من البرازيل والأرجنتين. ودفعت تهديدات مربي الماشية، بوزير التجارة كمال رزيق، إلى اقتراح ورقة طريق جديدة، حسب ما أكدته مصادر موثوقة يتعهد بموجبها المربون بضخ كميات محددة من اللحوم طوال أيام شهر رمضان، على أن يحدد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف ب 800 دينار ، عوض 1700 دينار حاليا، مع منح بعض الامتيازات الضريبية، ودعم أكثر للأعلاف تحسبا لعيد الأضحى . وحسب الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين، محمد عليوي، فإن «القول ببيع لحم الأغنام ب 800 دينار للكيلوغرام الواحد، حقيقة موجودة في المحافظات المنتجة للماشية، أما ارتفاع الأسعار في باقي الولايات إلى غاية 1700 دينار فسببه وجود سلسلة طويلة من الوسطاء وعدم تنظيم الأسواق، وليس نقص الماشية» .وأضاف نفس المتحدث أن «حالة الفوضى التي تعيشها أسواق اللحوم، لا تحتاج لاستيراد الماشية ولا للحوم المجمدة، كما لا تحتاج إلى وضع سعر موحد للحوم، قد يقضي على الإنتاج، بل الحل هو في وضع سياسية وطنية شاملة تُسير شعبة الماشية» .وفي الجهة المقابلة، دافع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن توجه الحكومة نحو استيراد الماشية من دول الجوار للشريط الحدودي الجنوبي، واعتبر زبدي في تصريحات صحفية أنه قرار يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ومن يعترض على هذا القرار فذلك يرجع الى تفضيله لمصلحته شخصية، بينما يعجز المواطن عن تلبية حاجاته من هذه المادة. وأضاف زبدي أن أطرافا اقترحت منذ عامين استيراد اللحوم من السودان، غير أنها ترفض اقتناءها ولو بأسعار رخيصة من موريتانيا وهذا بغرض مواصلة الهيمنة « على السوق الوطنية وهي السياسة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لا يستطيع وان يوفر ثمن هذه اللحوم التي اختفت تقريبا من موائد الجزائريين البسطاء إلا في فترة عيد الأضحى بالنسبة للذين يستطيعون تحمل تكاليف شراء الأضحية بطبيعة الحال.