رزيق يستهجن رمي اكياس مادة السميد بالمزابل

دعا الى التبرع به للجمعيات الخيرية

فجرت صور رمي اكياس من السميد في المفرغات العمومية موجة استياء واسعة بعد التهافت غير المسبوق لاقتنائه بكميات كبيرة تسبب في ندرته والمضاربة في اسعاره. ودعا وزير التجارة، كمال رزيق، الى التبرع بالسميد عوض رميه في المزابل. وعبر وزير التجارة في منشور له على فيسبوك عن تأسفه من السلوكات التبذيرية التي ساهمت في عملية الندرة لمادة السميد. ودعا رزيق، الى عدم رمي هذه المادة وتقديمها للجمعيات الخيرية. من جانبها منظمة حماية المستهلك “ابوس” دعت بعد التعليمة الوزارية التي أجبرت المطاحن على توضيب أكياس السميد من حجم 10 كلغ و الامتناع عن توضيب حجم 25 كغ وزارة التجارة التدخل عاجلا لتحيين القانون فيما يخص ثمن السميد من الأوزان غير 25 كلغ. وحسبما لاحظت ابوس هاته الايام فهو الزيادات غير المبررة في سعر أكياس السميد من حجم 10 كغ خاصة و اذا علمنا ان سعر الخروج من المصنع لتاجر الجملة بلغ حدود 3700 دج للقنطار .ليقتنيه تاجر التجزئة ب 3900 دج للقنطار ليصل للمستهلك باسعار مختلفة (ما بين 450دج للكيس و بلغ حتى 540 دج للكيس من حجم 10 كغ ) كما ان أكياس 5 كغ و 2 كغ و كذا 1 كلغ اسعارها مرتفعة وتبقى مصالح التجارة عاجزة لغياب النص. لأنه لا جريمة و لا عقاب بدون نص قانوني واضح حسب المنظمة.وتلقت المديريات الولائية للتجارة الاسبوع الماضي تعليمات بالشروع الفوري في منع بيع مادة السميد من قبل الوحدات الإنتاجية والمطاحن بشكل مباشر الى المواطنين على خلفية الطوابير الطويلة والفوضى اثناء عملية بيعها. وبعث الأمين العام لوزارة التجارة تعليمة الى المدراء الولائيين على مستوى 48 ولاية، بأمرهم من خلالها بضرورة إبلاغ مسؤولي الوحدات الإنتاجية بالوقف الفوري لبيع مادة السميد بطريقة مباشرة للمواطنين لما تشكله من خطر على صحتهم. وأكد الأمين العام لوزارة التجارة على ضرورة توجيه الوحدات الإنتاجية إلى العمل بالنظام القديم من خلال الاستعانة بتجار التجزئة والجملة وكذلك الموزعين من أجل بيع مادة السميد. وسبق لمحمد بوشامة الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم أن اكد ان المنتوج الوطني من مادة السميد يستجيب للطلب الوطني وأن الندرة المفتعلة سببها المضاربة وبعض الخلل في التوزيع. وأوضح بوشامة للإذاعة الجزائرية، الاسبوع الماضي أن الوزير الأول عبد العزيز جرد أعطى تعليمات بفتح كل نقاط البيع التابعة لمجمع “اغروفيد” للصناعات الغذائية للاستجابة للطلب المتزايد على مادتي السميد والفرينة لافتا إلى أن هناك 27 مطحنة سميد و29 مطحنة فرينة تعمل بكامل طاقتها لتوفير ما تحتاجه السوق الوطنية.