عقوبات قاسية ضد ناشري ومسربي أسئلة الإمتحانات والمسابقات

فيما تطبق عقوبات تصل إلى 10 سنوات في حق المعتدي على الإمام

أكد وزير العدل “بلقاسم زغماتي”، بأنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية تتراوح بين السنة و3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار جزائري الى 300 ألف دج في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات ولكل من تخول له نفسه ان يحل محل المترشح، بينما تتراوح عقوبة مرتكبوا الجريمة نفسها ممن يكلفون بالتأطير او التحضير او الإشراف على الامتحانات بين 5 سنوات إلى 10 سنوات و500.000 الى 1.000.000 دينار ، وذلك للمحافظة على مصداقية الإمتحانات والمسابقات.وفي هذا السياق قال المسؤول ذاته، خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات ومشروع القانون الخاص بالوقاية من التمييز والكراهية أمام لجنة الشؤون القانونية، بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إن المشروع ينص على تشديد العقوبات ضد ناشري أسئلة او أجوبة او مواضيع مسابقات وامتحانات التعليم وامتحانات التكوين المهني، مؤكدا بأن مشروع قانون العقوبات ينص على تطبيق عقوبات تتراوح بين السنة و3 سنوات في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات مع دفع غرامة مالية تقدر ب100 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري، مشيرا بأن نفس العقوبة سيتم تطبيقها على كل من يحل محل المترشح في الإمتحانات والمسابقات على ان يتم رفع العقوبة بالنسبة للمكلفين والمشرفين ومؤطري الإمتحانات من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500.000 الى 1.000.000 دينار جزائري.واوضح زغماتي بأنه تم تشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة التي ساعدت في نشرها منصات التواصل الاجتماعي والتي تخلف جو من الاصطراب على المستوى الوطني للمحافظة على مصداقية الإمتحانات والمسابقات في بلادنا. وفي سياق غير بعيد، أكد وزير العدل، أن القانون ينص ايضا على تطبيق عقوبة 10 سنوات ضد كل من ينشر خطابات التمييز والكراهية مع دفع غرامات مالية، وتابع القول بأن محاربة هذا النوع من الخطابات التي تعد دخيلة على مجتمعنا والتي ساهمت مواقع التواصل الإجتماعي في نشرها لاتمس بحرية التعبير، مؤكدا بأن العقوبة سيتم رفعها في حال كان الضحية طفلا، مؤكدا بأن الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز.وفيما تعلق بالإعتداء معنويا أو جسديا على الإمام، قال بأن عقوبة إهانة إمام تتراوح بين عقوبة الحبس من سنة الى 3 سنوات وغرامة مالية من 200 الف دينار جزائري الى 500 ألف دج، بينما تتراوح عقوبة التعدي عليه بين 5 سنوات الى 10 سنوات مع دفع غرامة مالية. مؤكدا بأنه تم تشديد العقوبات على كل من تخول له نفسه القيام بإهانة أو الإعتداء على أئمة المساجد الذي تعرض الكثير منهم الى الاعتداء.