وزارة الصحة تعتمد رسميا مخبر المركز الجهوي لمكافحة السرطان

لاجراء تحاليل الكشف عن كوفيد 19 بباتنة

تم امس الاول اعتماد المخبر المركزي للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لمكافحة السرطان بباتنة رسميا من قبل وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، لغرض اجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، ليدخل بذلك ضمن الشبكة الوطنية لمخابر التشخيص لوباء كوفيد 19، ما من شانه تسريع عملية تشخيص الحالات المشتبه فيها، حيث سيقوم بتحليل النتائج بيولوجيا وسيتم الاعلان عنها رسميا من قبل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا خلال اليومين القادمين، حسب بيان صادر عن ولاية باتنة، ليضاف هذا الاخير الى مخبر احد الخواص الذي كانت انطلاقته في ال 17 افريل الجاري بعد حصوله على ترخيص من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ومعهد باستور لاجراء تحاليل من هذا النوع، حيث سيسمح المخبران المعتمدان بولاية باتنة على تخفيف الضغط على بقية المخابر العمومية، ومن ثم تخفيف الضغط على ملحقة معهد باستور المتواجدة بولاية قسنطينة التي تستقبل يوميا عينات تحاليل لمختلف الولايات الشرقية. هذا في الوقت الذي ارجعت فيه ولاية باتنة ان اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا هي الجهة الوحيدة المخول لها الحديث عن الوضعية الوبائية بالولاية، جاء هذا بعد عديد المطالب لمواطنين بتنويرهم بمختلف المستجدات والاحصاءات المتعلقة بتطور الوباء وانتشاره على مستوى ولاية باتنة، التي استقر فيها العدد عند 26 حالة مؤكدة لدى لجنة رصد الوباء، في مقابل ارتفاع كبير للعدد الحقيقي، الذي تجاوز ال 80 حالة، حيث تتواجد 57 حالة تم الكشف عنها وتشخيصها عن طريق السكانير وخضعت للعلاج، فيما تماثلت 28 حالة للشفاء وغادرت المستشفى، هذا ناهيك عن الحالات المشتبه في اصابتها والتي كانت على احتكاك بالحالات المؤكد اصابتهم بفيروس كورونا منهم ما يزيد عن 90 شخصا محجور عليهم على مستوى المؤسسة الاستشفائية نقاوس يخضعون لمراقبة طبية الى غاية انقضاء المدة الزمنية المحددة ب 14 يوما واجراء التحاليل اللازمة لهم والتي من شأنها اثبات او نفي الاصابة، التي عرفت بولاية باتنة انتشارا لم يتم الافصاح عن الارقام الحقيقية حوله على عكس بعض ولايات الوطن التي شكلت خلايا متابعة للفيروس وتنوير الرأي العام بمختلف المستجدات والارقام والتطورات المتعلقة به، وهو ما زرع نوعا من الطمأنينة لدى سكان الولاية باستقرار عدد المصابين عند 26 حالة ما يشكل خطرا حقيقيا والمساهمة في انتشار الوباء امام الطوابير المكثفة على محلات بيع الحلويات وغيرها من المحلات التجارية التي رخص لها بمزاولة مهامها مؤخرا.