مستوردو المركبات الجديدة مجبرون على تحمل 60 بالمائة من الاعباء الجمركية

جمعية وكلاء السيارات تحذر من انعكاساها على الاسعار

أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، “يوسف نباش” اليوم في تصريحات صحفية إنّ الاجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالسماح للوكلاء باستيراد السيارات السياحية الجديدة تفرض على المتعاملين المستوردين الالتزام بتسديد أعباء جمركية كبيرة، أشار إلى أنها تصل في مجملها إلى 60 في المائة، إذا أخدنا بعين الاعتبار الرسم على القيمة المضافة، والرسم على السيارات الجديدة وغيرها من الرسوم الأخرى.وحذر المتحدث من أنّ فرض هذا الحجم من الرسوم سينعكس على مستوى أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية المرشحة للارتفاع ، مشيرا إلى أنّ المستهلك النهائي أو المواطن سيضطر إلى دفع الفارق في السعر، في وقت تعرف القدرة الشرائية للمواطنين في الفترة الأخيرة تراجع كبيرا.ومن هذا المنطلق دعا رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات إلى فتح مجال استيراد السيارات، بما فيها ملف السيارات المستعملة، من أجل تحقيق التوازن المنشود في السوق الوطنية، بالموازاة مع اتخاذ التدابير والأليات التطبيقية لتفعيل قرار استيراد السيارات المستعملة بالموازاة مع قرار استئناف الوكالات استيراد السيارات الجديدة لخلق نوع من التوازن في السوق، وفتح المجال أمام الجميع لاقتناء سيارة كل حسب إمكانياته المادية.وأشار نباش في السياق ذاته أن القرار المتوّج لمجلس الوزراء الأخير لا ينص على إلغاء أو توقيف نشاط مصانع التركيب المحلية، وإنما يرفع الامتيازات الجمركية والجبائية التي لطالما استفادت منها على مدار الخمس سنوات الماضية، على حساب الخزينة العمومية ومن دون أن تكون انعكاسات فعلية على السعر النهائي للسيارات ولا نقل التكنولوجيا ورفع نسب الاندماج من خلال تحقيق نسيج صناعي من الشركات المناولة الصغيرة، وبالتالي فإنّ هذا النوع من الشركات والمصانع ستضطر إلى تسديد الأعباء الجمركية المفروضة على معاملات التجارة الخارجية، في كل عملية لاستيراد الهياكل التي يطلق عليها “سي.كا.دي” لتركيبها على مستوى المصانع المحلية في انتظار صدور النصوص التطبيقية التي من شانها الفصل بشكل دقيق في آليات تجسيد هذه القرارات مستقبلا.