"لا أنوي الخلود في الحكم وشرعنا في بحث ملف الذاكرة مع الطرف الفرنسي"

رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة سياسة التهدئة..تبون

"المعارضة والمجتمع المدني ضروريان لبناء دولة قوية وعادلة"
"الجزائريون يطالبون باعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم الاعتذار"
"التعويض المادي على تجارب رقان النووية الذي لا تزال أثاره تهدد سكان المنطقة"
"على المغرب التوقف عن بناء قواعد عسكرية بالقرب من حدودنا"
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار مطول أجراه مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية إنه لا ينوي الخلود في الحكم بل ترشح باسم المجتمع المدني والشباب لبناء دولة المؤسسات.وأضاف الرئيس تبون أنه حتى نهاية العهدة الجارية أتمنى أن تكون كل الأمور سويت وتكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية تحسنت ويجب أن تكون ظروف أخرى حتى أفكر في الترشح لعهدة ثانية.وفي سياق مغاير، جدد الرئيس عزمه على مواصلة سياسة التهدئة التي باشرها منذ مطلع السنة الجارية قائلا "قرارات التهدئة ستتواصل، الجزائر لم تدخل في مرحلة قمع".وأضاف "المعارضة والمجتمع المدني ضروريان ودولة قوية وعادلة هي الضامن الوحيد لبناء ديمقراطية أما العكس فما هو إلا فوضى".كما أكد رئيس الجمهورية أن المادة التي جاءت في مشروع قانون تعديل الدستور و التي تخص مشاركة الجيش الجزائري في الخارج ستتبعها شروط لتطبيقها. وأكد الرئيس على أن الجيش الجزائري لن يشارك في عمليات في الخارج إلا لإحلال السلم وفي إطار منظم تشرف عليه الامم المتحدة والاتحاد الافريقية أو الرابطة العربية، كما أن هذا الاجراء لن يتم إلا بموافقة البرلمان وممثلي الشعب.أما في ما يخص العلاقات بين الجزائر وفرنسا، فأكد الرئيس تبون أنها علاقة مصالح متبادلة ، لكن يبقى أن ملف الذاكرة جوهري، مضيفا لقد تباحثت مع الرئيس ماكرون هذا الملف وهو يدرك جيدا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك".وكشف رئيس الجمهورية أنه من الجانب الفرنسي تم تعيين المؤرخ بن يمين ستورا، وهو رجل صادق وملم بملف العلاقات بين البلدين وبتاريخها من الحقبة الاستعمارية إلى غاية اليوم وسنقوم خلال 72 ساعة المقبل بتعيين نظيره الجزائري.وواصل في ذات السياق "هاتين الشخصيتين ستعملان مباشرة تحت وصاية رئيسا البلدين، أتمنى أن يعملا في جو صادق وهادئ لحل ملف الذاكرة الذي يسمم العلاقات بين البلدين".وأشار الرئيس تبون إلى أن أهم ما يصبوا إليه الجزائريون هو اعتراف بما اقترف الاستعمار".كما أشار الرئيس تبون إلى أنه "لا يمكن مقارنة ما وقع في الجزائر ابان الاستعمار الفرنسي بغيرها، على غرار ما فعلته ايطاليا مع الليبيين والتي قدمت اعتذارا وتعويضا ماديا عن فترة استعمارها.إلا أن الرئيس أكد أن الجزائريين مهتمون أكثر باعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم الاعتذار أكثر من التعويض المادي.وأضاف الرئيس تبون "نطالب بالتعويض المادي فقط على تجارب رقان النووية، والذي لا تزال آثاره الموجعة والوخيمة تهدد سكان المنطقة الى غاية اليوم".وأكد الرئيس تبون أن "الرئيس ماكرون من الجيل الجديد الذي لم يكن على اتصال مع جماعات الضغط المناهضة لاستقلال الجزائر" مضيفا أن محيط الرئيس ماكرون به جماعات ضغط كبيرة تحاول عرقلة عمله .. هؤلاء الأشخاص المعروفين بمعاداتهم للجزائر، ما زالوا يعتقدون أن الجزائر قد بيعت ولم تستقل".وقال الرئيس في إن الجزائر ليس لديها أى مشكل مع المغرب من حين لآخر بعض التصريحات السياسية والإعلامية تطفو إلى السطح، مضيفا: "الجزائريين والمغاربة شعبان شقيقين وكتب لهم العيش جنبا إلى جنب." وأضاف : "الجزائر كانت دائما تدعم الحركات التحريرية في العالم و تنبذ الاستعمار، مؤكدا أن الجزائر تدعو للحوار بين المغرب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو".كما شدد تبون على ضرورة توقف المغرب عن فكرة بناء قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية، واصفا ذلك بالتصعيد الغير مبرر. وبخصوص الأزمة المالية قال الرئيس إن دولة مالى فتحت جبهة من جانبها للثورة الجزائرية لذلك وجب على الجزائر مساعدتها والوقوف إلى جانبها، مؤكدا أن الجزائر ومنذ استقلالها سنة 1962 لم تتوقف يوما عن المساهمة في حل النزاعات والوقوف إلى جانب الشعوب ومناصرة القضايا العادلة.