غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر يدين عبد الغاني هامل ب12 سنة سجنا نافذا

برأته من تهمة عدم التصريح بالممتلكات

-إدانة عناني سليمة زوجة هامل بسنة مع وقف التنفِيذإدانة أميار هامل ب 8 سنوات سجنا نافذا
-إدانة شفيق هامل ب 7 سنوات سجنا نافذا
-إدانة مراد هامل ب 5 سنوات سجنا نافذا
-إدانة شاهيناز هامل بسنتين سجنا منها سنة غير نافذة
أصرت غرفة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء العاصمة أمس في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعد محاكمة دامت أسبوع كامل في قضايا الفساد تتعلق بحصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف ولايات الوطن.وتخص القضية تورط عبد الغني هامل رفقة أفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.وبرأت المحكمة هامل عبد الغني من تهمة عدم التصريح بالممتلكات فيما تم الحكم عليه ب 12 سنة نافذة بخصوص باقي التهم، أما بالنسبة للمتهم الأخر في القضية ويتعلق الأمر بزعلان عبد الغاني فقد تم الحكم عليه بعام حبس نافذ والإبقاء على الغرامة المالية.كما تم الحكم بحجز ومصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل، كما تم الحكم بسنة حبس مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل، أما هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة، أما هامل مراد فقد تم الحكم عليه 7 سنوات نافذة، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه ب 5 سنوات نافذة.وتم الحكم على هامل شهيناز بسنتين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد الحكم على رحايمية محمد كما تم تبرئة بوعميران بخصوص سوء استغلال الوظيفة وجعل العقوبة كلها موقوفة التنفيذ.أما غلاي موسى الوالي السابق لولاية تيبازة فقد تم الحكم عليه ب4 سنوات حبس نافذ، فيما تم تبرئة الوالي السابق لولاية وهران عبد المالك بوضياف، وانقضاء الدعوى العمومية في حق كل من صبان وبوضياف.تجدر الإشارة إلى أنه قد وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالثراء غير المشروع و تبييض الأموال و تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع وإساءة استغلال الوظيفة.كما تمت تبرئة خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة بولاية وهران ومدير أملاك الدولة لوهران وشنيني ناصر.