غرفة الاتهام تؤيد قرار فرض الرقابة القضائية في حق مدير ميناء سكيكدة

متابع بتهم ثقيلة مست الخزينة العمومية

أصدرت نهار اليوم غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة قرارا يقضي بتأييد قرار وضع مدير ميناء سكيكدة و عدة اطارات تحت الرقابة القضائية ،الصادر منذ مدة عن قاضي التحقيق بعد النظر في الطعن بالنقد الذي تقدم به المتهمون و كان الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية بسكيكدة "عماد طنفور"رفقة 16 شخصا بينهم إطارات و متعاملون اقتصاديون، قد امتثلوا أمام غرفة الاتهام بمجلس القضاء، للنظر بعد استئناف وكيل الجمهورية في مذكرة عدم الإيداع لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بعد أن تم وضعهم تحت الرقابة القضائية الشهر الماضي و توبع المتهم الرئيسي ممثلا في شخص الرئيس المدير العام (ع.ط) و الأمين العام (ق.م)، رئيس لجنة المساهمة (ل.ي)، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية (ل.ر) و بقية الإطارات، بجنحة التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري، المشاركة في تزوير محرر عرفي (اصطناع اتفاقية)، تبديد أموال عمومية، إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، إساءة استغلال النفوذ، الاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو يخرق القوانين و التنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. و تخص هذه الاتهامات، قضايا ملفات فساد كشفت عنها تحقيقات فرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، من أبرزها تورط المتهم الرئيسي ممثلا في شخص الرئيس المدير العام للميناء، في تمويل نشاط حزب سياسي بصفة خفية، تمكين ابن شخصية سياسية بارزة على الساحة الوطنية تعيش في الخارج، من صفقة داخل الميناء بطريقة غير شرعية لاستيراد الاسمنت و تخزينه، قبل أن يتبين أن الصفقة لا وجود لها في الواقع منذ2016، إبرام اتفاقية مع وكالة سياحية بطريقة مخالفة للقانون، بموجبها تم السماح لأشخاص من أقارب و أهل إطارات المؤسسة من السفر في رحلات سياحية إلى الخارج على حساب المؤسسة. يشار إلى أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ 14جويلية الفارط، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة.