أجل قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، الاثنين، النظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لذات المحكمة، فيما يخص رفض إصدار مذكرة الإيداع في حق مدير ميناء سكيكدة و16 آخرين، حيث أجل إلى الأسبوع المقبل. وكان قاضي التحقيق قد أمر منتصف جويلية الماضي، وبعد يومين من تقديم 33 شخصا، بوضع المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة، والأمين العام ورئيس لجنة المساهمة ونائبه، ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية، وإطارات في المؤسسة المينائية ومتعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية، مع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني. ويتابع في القضية مدير ميناء سكيكدة، ط،.ع، والأمين العام لنفس المؤسسة ق.م ورئيس لجنة المساهمة ل.ي، ونائبه ب.أ ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية ل.ر، وبقية إطارات المؤسسة المينائية، بالتهم التالية: جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، وجنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، بتأدية عمل على نحو تم فيه خرق القوانين والتعليمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير وجنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزبي سياسي، كما تم متابعة متعاملين اقتصاديين ويتعلق الأمر بكل من "ب.م"، "و.س"، "م.ع"، "ب.ت"، "ب.ج"، وذلك بعدة جنح منها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه، بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. للإشارة، فإن القضية باشرت التحقيق فيها بداية السنة الجارية فرقة الأبحاث والتحري، بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، وهذا بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، أين باشرت تحقيقاتها في هذه القضية على مستوى المؤسسة المينائية، بناء على معلومات مفادها وجود شبهات فساد كبير وذلك على مستوى الميناء التجاري بسكيكدة.
