مدير عام ميناء سكيكدة تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أمس، بوضع الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 28 موظفا بالميناء ما بين مديرين وعمال وكذا 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم في قضايا فساد، حسب ما علم من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عادل ضويو.
وأوضح وكيل الجمهورية ل»وأج» أن كلا من الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة والأمين العام لنفس المؤسسة ورئيس لجنة المساهمة ونائبه ورئيس قسم الشؤون الاجتماعية وبقية إطارات المؤسسة المينائية، قد تم الاستماع إليهم منذ الاثنين لأزيد من 30 ساعة، ووجهت لهم تهم «تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة».
وتوبع المتهمون في قضايا متعلقة بجنحة «تحرير إقرار يثبت وقائع غير صالحة ماديا» وجنحة «إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح» وجنحة «إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل تم فيه خرق قوانين والتنظيمات المعمول بها بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة» وكذا «جنحة تبديد أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير».
وتم الاستماع إليهم أيضا في قضايا متعلقة ب»التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية للميناء» وكذا «إرسال أشخاص ليست لهم علاقة بالمؤسسة ضمن رحلات مدفوعة تحملت المؤسسة كل تكاليفها» بالإضافة إلى «التمويل الخفي لحزب سياسي».
للإشارة فإن الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، المسجون حاليا، كان ضمن أحد الشهود في قضية التمويل الخفي لحزب سياسي والذي تم الاستماع لأقواله في وقت سابق بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).
وتوبع أربعة متعاملين اقتصاديين عن «جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية» و»جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة».
من جهته، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة التمس إيداع الحبس 14 شخصا متابعا في هذه القضية من أصل 33 متهما والرقابة القضائية للبقية.