عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر شروط الصفقات العمومية

حسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة

أعلنت وزارة وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت عن عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية قصد استقبال الاقتراحات و إبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله . وقال بيان الوزارة أنه تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 أوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل و الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتطبيقا لتعهدات كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة لدى مشاركته في الورشة رقم 11 تحت عنوان " من أجل اقتصاد جديد" أين تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة و اثراء الاطار القانوني و التنظيمي و خاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص و الذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964. حيث تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية و المؤسسات الناشطة في قطاع البناء الأشغال العمومية والري و فانه و بتاريخ 03 سبتمبر 2020 فقد ترأس كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة بمقر الوزارة اجتماعا ضم الشركاء الاقتصادين و أرباب العمل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري حيث تم عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية قصد استقبال الاقتراحات و إبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام القادمة.