مجلس قضاء الجزائر: سنتان حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني

قضى مجلس قضاء العاصمة، بإدانة الصحفي "خالد درارني" بعقوبة سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200ألف دج، بتهمة التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، بينما استفاد الناشطين السياسين سمير بلعربي وحميطوش سليمان من البراءة من تهمة المساس بالوحدة الوطنية. فصل اليوم الثلاثاء مجلس قضاء العاصمة في قضية الصحفي الذي تحول الى رمز لحرية الصحافة والتعبير "خالد درارني" المتهم بالتحريض على التجمهرغير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية والقابع في السجن منذ شهر مارس الماضي، حيث تم الحكم عليه بسنتين حبس نافذ وتغريمه ب 200 ألف دينار جزائري. هذا وبرأت نفس المحكمة كل من الناشطين السياسيين "سمير بلعربي" وكذا "حميطوش سليمان" الذين توبعوا في نفس الملف، من تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، فيما حكم عليهما بعام حبسا منها 4 أشهر نافذة، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح. ومباشرة بعد النطق بالحكم الذي وصفوه بالجائر والسالب لحرية التعبير، نظم حقوقيون وصحفيون وقفة تضامنية مع زميلهم مدير موقع القصبة تريبون ومراسل تي في 5 موند الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود الصحفي "خالد درارني" أمام مجلس قضاء العاصمة للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم لزميلهم القابع في السجن منذ شهر مارس الماضي على خلفية تغطيته لإحدى مسيرات الحراك الوطني بديدوش مراد العاصمة واتهامه بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، مطالبين بالافراج الفوري عنه. وجدير بالذكر ان النائب العام قد التمس خلال الجلسة الماضية 4 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار جزائري نافذا في حق خالد درارني والمعارض السياسي سمير بلعربي و سليمان حميطوش المتابعان في نفس القضية.