الشروع في إجراءات رفع الحصانة على محسن بلعباس وعبد القادر والي

قررت السماع للنائبين المعنيين اليوم

كشف عضو اللجنة القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، منور الشيخ، أن اللجنة دخلت في اجتماع للنظر في قضية سحب الحصانة عن كل من النائبين محسن بلعباس وعبد القادر والي، بناء على الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل للغرفة السفلى للبرلمان.وأوضح منور الشيخ في تصريحات صحفية إن أعضاء اللجنة القانونية سينظرون في الملف الذي أحاله مكتب المجلس ويتعلق بالوزير الأسبق عبد القادر واعلي ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، حيث ستقوم هذه الأخيرة بالاستماع إلى تبريرات النائبين وإعداد تقرير نهائي ترفعه لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية. وناقشت اللجنة، السادة الأعضاء التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.وقررت اللجنة السماع للنائبين المعنيين اليوم الأربعاء.وتقدمت وزارة العدل الأسبوع الماضي بطلب رفع الحصانة عن وزير الأشغال العمومية والموارد المائية السابق عبد القادر والي المتابع في قضية منح صفقة غير قانونية لرجل الأعمال علي حداد و تتعلق بانجاز طريق في ولاية الشلف، في حين يتابع رئيس الأرسيدي محسن بلعباس حسب مصادر متطابقة في قضية انجاز بناية بدون ترخيص وفاة رعية مغربي بمقر تابع لحزب "الأرسيدي".