التماس 5 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية بني عزيز بسطيف

فيما وضع مير البلاعة سابقا للرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة عين ولمان بسطيف،مساء أمس بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البلاعة تحت الرقابة القضائية، بعدما تم الاستماع اليه في قضايا فساد. و وجهت له تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة،منج امتيازات دون وجه حق، التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و تبديد للمال العام،و توبع رئيس بلدية البلاعة السابق الذي لا يزال عضوا بالمجلس الحالي في قضية الكهرباء الريفية ،التي استفادت منها البلدية في 2017 لتزويد السكان بهذه المادة غير انه تم تحويل جزء منها لتزويد بعض الاصطبلات و مداجن الدجاج ب 195 مليون سنتيم، كما تم الاستماع اليه في منح رخص بناء دون المرور على الشباك الموحد، ايضا في قضية تحرير عقود ايجار دون مصادقة الادارة الوصية على مداولة الايجار مما كبد البلدية خسار كبيرة لعدم دفع حقوق الايجار هذه لمدة ثلاث سنوات كما تم الاستماع لوكيل التسبيقات بصفة متهم ثاني في هذه القضية و الاستماع للمير،كما تم الاستماع كذلك لرئيس مصلحة التقنية المتهم الثالث في قضية رخص البناء،و من المنتظر أن يتم الاستماع لباقي الاطراف و الشهود . و التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف عقوبة 5 سنوات حبس نافذة 100 مليون سنتيم كغرامة مالية في حق رئيس بلدية بني عزيز المتهم بجنحة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة السب، وهي القضية التي حركها مواطن من البلدية ضد رئيس البلدية بسبب حرمانه من رخصة بناء لتشييد بناية على ارضيته ،رغم ان ملفه يستوفي كل الشروط القانونية و اصدار قرار هدم اساسيات البناية، بعد حصول المواطن على رخصة البناء بقرار من المحكمة الادارية، و أثناء مجريات المحاكمة حاول رئيس البلدية التملص من المسؤولية الجزائية، كما حاول محاميه رد هذه التهم و طلب ببراءة موكليه، في حين طالب محامي الضحية تعويضات عن ما لحق موكله من أضرار مادية و معنوية. و اثناء المحاكمة اكد وكيل الجمهورية بان اركان الجريمة قائمة و التمس العقوبات السالفة الذكر، في حين تم تأجيل النطق بالحكم الى تاريخ 12 أكتوبر المقبل.