ناقشت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بموجب أمر إحال من قاضي التحقيق رئيس بلدية باب الزوار السابق ”ش. يوسف” بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية وسوء استغلال الوظيفة، على خلفية الاتهامات الخطيرة التي وجهها له عدد من الاعضاء المنتخبين في خصوص تبديد أموال البلدية من خلال إبرامه ل9 صفقات بقيمة 9 ملايير سنتيم. تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى قضائية رفعها 5 أعضاء منتخبين لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش ضد ”المير” السابق لباب الزوار، تفضح ممارساته المشبوهة في مجال إبرام الصفقات وكذا تبديد أموال البلدية باستغلال منصبه، حيث ذكروا أنه قام بإبرام 9 صفقات من أصل 16صفقة بطريقة منافية للقانون عن طريق الاستيلاء على جزء من ميزانيتها والاحتفاظ بها لنفسه بعد تضخيم فواتيرها، على غرار فواتير اقتناء مواد الصيانة والترصيص، فواتير اقتناء سيارات وشاحنات للبلدية، ناهيك عن منحه لرخص بناء لصالح صاحب تعاونية عقارية ومقاولين دون موافقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي. كما قام أيضا – حسب الشاكين - بمنح شريحة هاتف نقال تخص البلدية، والتي يفترض توزيعها على الموظفين لشخص مجهول، صرف أموال الخدمات الاجتماعية، وترميم 9 مدارس بميزانية تقدر قيمتها 9 ملايير سنتيم. وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية وتم تحويل الملف على محكمة بئرمرادرايس، أين قام قاضي التحقيق بتعيين خبير للتأكد من الصفقات المبرمة، الذي أكد أن في تقريره أن جميع الصفقات مطابقة لقانون الصفقات العمومية، ليصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى، الذي تم استئنافه ويصدر أمر بإجراء خبرة مضادة، وتم تعيين خبير خارج اختصاص مجلس قضاء العاصمة الذي أجرى خبرة عززت ما ورد في التقرير الأول، ليتم إحالة الملف على المحاكمة. المتهم، خلال استجوابه، فند الجرم المنسوب إليه، وأكد أن جميع الصفقات التي أبرمها، والبالغ عددها 16 صفقة كانت في إطار قانوني وحسب نظام الصفقات المعمول به خلال تلك الفترة، غير أنه تمت متابعته ب 9 صفقات فقط. وبخصوص المدراس التي قام بترميمها، فقد ذكر أنه قام بتخصيص ميزانية لصالح 27 مدرسة بقيمة 9 ملايير سنتيم، بموجب أمر مستعجل أثناء الانتخابات الرئاسية غير أنه لم يتمكن من ترميم سوى 9 مدارس التي خصصت كمراكز اقتراع كلفت البلدية مبلغ 3 ملايير سنتيم، موضحا أن تكلفة الترميمات تم تحديدها من قبل لجان تقنية مختصة، منكرا بذلك استيلائه على بقية الاموال. ومن جهته، أشار دفاعه خلال مرافعته أن رخص البناء التي وقع عليها موكله كانت بعد إجراء معاينة من قبل مصالح العمران والحماية المدنية، معتبرا أن الصفقات التي هي محل متابعة ما هي سوى استشارات، مطالبا بذلك إفادته بالبراءة كون القضية تم سبق الفصل فيها أمام محكمة حسين داي.. لتلتمس النيابة تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.
