وزير الصناعة يعلن الشروع في عملية تظهير واسترجاع العقار الصناعي

الفصل في ملف استيراد المركبات أقل من 3 سنوات سيكون خلال مجلس الوزراء القادم

أكد وزير الصناعة،فرحات آيت علي براهم ان قطاعه يعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء،اضافة الى انشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية.وبخصوص المناطق الصناعية قال علي براهم أن حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير متساوي بالإضافة الى العديد من مناطق النشاطات الصغير والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين قانون الاستثمار الجديد،هو قانون دولة،سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات ويوضح بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييمي.وبخصوص قانون الاستثمار الجديد كشف المتحدث ان قطاعه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الجديد. كما سيتم خلال مجلس الوزراء عرض قرار يتضمن وضع جدول لانتقاء مشاريع الاستثمار,حيث من المنتظر أن يحدد هذا الجدول معايير منح العقار الصناعي.ومن بين هذه المعايير،ذكر الوزير القدرات المالية ونوعية الاستثمار وعدد مناصب الشغل المستهدفة والإبداع و استعمال المدخلات أو المنتجات المحلية.و في إطار القانون الجديد للاستثمار سيتم دراسة ملفات المستثمرين بشفافية وسيتم منح المزيد من الصلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، موضحا أن المزايا و الإعفاءات ستخضع إلى جدول.وبخصوص القاعدة 51/49، ذكر الوزير أنه تم تحديد قائمة النشاطات الإستراتيجية غير المعنية برفع هذا الإجراء.ويتعلق الأمر بالنشاطات القبلية للمحروقات والموارد المنجمية عدا المحاجر و شبكات إيصال المحروقات والشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي والموانئ والمطارات و السكك الحديدية.كما اكد الوزير أنه سيقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.ولإعطاء تفاصيل أكثر حول هذا العرض,أكد الوزير أنه لم يغير موقفه ولا رأيه وأن العرض سيصب في نفس وجهة النظر التي أدلى بها في وقت سابق.وفي نفس السياق, أعلن آيت علي عن عدم قناعته بهذا الإجراء الذي أدرج في قانون المالية 2020 وأنه ملزم بتقديم شروحات خلال مجلس الوزراء حول دواعي موقفه.ومن بين هذه الأسباب التي تطرق إليها الوزير مجددا للدفاع عن موقفه عدم رغبته في تشجيع اللجوء إلى السوق الموازية للعملة الصعبة,حيث أكد قائلا:" لن نصرف المال الباقي لنا في استيراد هذه السيارات,لاسيما وأن الجزائر تسعى لاستحداث صناعة السيارات".